من أجل “العدالة اللغوية”.. أساتذة اللغة الأمازيغية بالمغرب يعلنون عن خوض إضراب وطني

في بيان عنونته ب”العدالة اللغوية مدخل الى إنجاح تدريس اللغة الأمازيغية“، أفادت التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية أن المتابع لملف تدريس اللغة الأمازيغية لأبناء وبنات المغاربة منذ 2003 إلى اليوم سيلاحظ ان الوضع الكارثي الذي تعيشه اللغة الأمازيغية داخل المنظومة التعليمية يتفاقم كل سنة، فبعد مرور 13 سنة عن دسترتها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وبعد اصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والذي عرف تماطلا في إصداره دام لأكثر من ثمان سنوات، والذي تميزت مضامينه أيضا بالتماطل في تنفيذ الدولة لالتزاماتها تجاه اللغة الامازيغية، خاصة في مجال التعليم الذي حدد القانون التنظيمي التعميم الكلي للأمازيغية في السلك الابتدائي في ظرف 5 سنوات من نشره في الجريدة الرسمية و 10 سنوات بالنسبة للأسلاك الأخرى، إن نسب تدريس اللغة الأم للمغاربة ضعيفة حيث لا تتجاوز 21 في المائة من عدد التلاميذ المتمدرسين بالسلك الابتدائي.
وأوضحت التنسيقية أن إدراج الأمازيغية ضمن المواد المدرسة بالسلك الثانوي الإعدادي وإحداث مسلك اللغة الأمازيغية بسلك الثانوي التأهيلي لا زال مطلبا بعيد المنال في ظل استهتار الدولة بهذا الملف واستمرارها في نهج نفس الاستراتيجيات الفاشلة لتعميم اللغة الامازيغية بجميع أسلاك التعليم.
وأضاف البيان، تتوفر جريدة “الخبرية” على نسخة منه، ان الصورة الحقيقة للأمازيغية لا تعكس ما يروجه المسؤولين عبر خطاباتهم الرسمية لان العدالة اللغوية غير واردة اطلاقا في ذهنيتهم بل يجعلون من الأمازيغية مجرد فلكلور في المشهد الحقوقي ببلادنا، ونجد أنفسنا أمام قرارات منتهية الصلاحية هذه الحصيلة السلبية تلخصها وضعية أساتذة اللغة الامازيغية بالمؤسسات الرائدة التي اقصت الامازيغية من المشروع بشكل عام وبدأت معه معاناة من نوع آخر جعلت الاستاذ يعيش بين ما هو تعجيزي و تعسفي من خلال تقزيم الحصص وتوزيعها بشكل غير تربوي في خرق سافر للمذكرات المنظمة لتدريس اللغة الأمازيغية.
هذا وأعلنت التنسيقية الوطنية عن دعوتها أساتذة اللغة الأمازيغية إلى خوض الإضراب الوطني يوم الثلاثاء 26 نونبر الجاري، مع المشاركة في الأشكال النضالية التي دعت إليها التنسيقيات الجهوية حسب خصوصية كل جهة، اشكال احتجاجية اقليمية / جهوية، خرجات اعلامية جهوية.
كما دعت كل الاطارات الأمازيغية المناضلة إلى التنسيق الوحدوي من أجل قضيتهم العادلة والمشروعة.
وندد البيان بما وصفه بالتماطل في التنزيل الفعلي للطابع الرسمي للأمازيغية. والتعسفات التي يتعرض لها أساتذة اللغة الامازيغية بجميع الجهات (استعمالات الزمن / فرض 9 اقسام / التدريس خارج زمن تعلمات التلميذ).
وكذا الوضع الهش لأساتذة اللغة الأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية، الغلاف الزمني المتقطع / عدم توفره على حجرة دراسية، التكليفات التعسفية في أكثر من مؤسسة / عدم احترام شروط الاستكمال . مع إقصاء الامازيغية من مشروع الريادة العدة( الديداكتيكية/المنحة).
وأفصح المصدر نفسه عن عزمه خوض أشكال نضالية تصعيدية لتحصين المكتسبات ونزع المزيد من الحقوق .