على خلفية اتهامات خطيرة، وجد ضابط شرطة رفيع المستوى نفسه بين أسوار السجن المحلي بعكاشة، وذلك بعدما أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الخميس الماضي بإيداعه السجن.
وعن تفاصيل القضية أفادت مصادر مطلعة بأن الضابط الذي كان يعمل في دائرة درب مولاي الشريف التابعة للمنطقة الأمنية عين السبع-الحي المحمدي، متهم بارتكاب عدة مخالفات جسيمة تشمل هتك العرض بالعنف ضد امرأة، والفساد، وإساءة استغلال السلطة، والتحرش الجنسي، ودخول مسكن بدون إذن.
َوأضافت المصادر نفسها أنه حسب الشكوى المقدمة من الضحية، فإن الضابط استغل سلطته لتهديدها والاعتداء عليها جنسياً خلال التحقيق معها. وأفادت المشتكية، وهي امرأة متزوجة، أنها كانت تخضع للتحقيق إثر شكوى تقدمت بها أختها، حيث قام الضابط بتهديدها عندما كانت تنفي التهم الموجهة إليها.
وأضافت أن المتهم استغل وجوده منفرداً معها في أحد مكاتب مركز الشرطة ليقبلها، وبدأ يتحرش بها لفظياً كلما سنحت له الفرصة، وأجبرها على تسجيل رقمه في هاتفها باسم “الفاسي”. كما أكدت أنه أجبرها على لمس أعضائه التناسلية، ولم تجرؤ على مقاومته خوفاً من أن يوقعها في مشاكل ويزج بها في السجن.
وأشارت الضحية إلى أنها اضطرت لدفع مبالغ مالية للضابط مقابل خدمات، حيث طلب منها 100 درهم واعتبرها غير كافية. كما قدمت للمحققين أدلة دامغة تشمل تسجيلات صوتية لمحادثاتها مع المشتبه به ولقطات شاشة لرسائل متبادلة عبر تطبيق واتساب تثبت وقائع التحرش والفساد.
وخلصت المصادر إلى أن على إثر هذه الأدلة، قرر قاضي التحقيق وضع الضابط في الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته.
