مقاطعة الدراسة والامتحانات: أعلن طلبة الطب عن استمرارهم في مقاطعة الدراسة والامتحانات حتى تحقيق مطالبهم وتوثيقها في محضر موقع يلزم جميع الأطراف المعنية، مؤكدين أنهم شريك اجتماعي فعال. وحذروا من أي تدخل يهدف إلى تقويض الجهود المشتركة وإعادة الملف إلى نقطة الصفر.
في بيان للجنة الوطنية لطلبة الطب، أكدت أن أي محاولة لإعادة برمجة الامتحانات دون حل المشكلات الأساسية ودون إشراكهم تُعد محاولة فاشلة لزعزعة الوحدة الطلابية، وسيكون مصيرها الفشل كما حدث سابقًا. وطالبوا برفع قرار حل المجالس والمكاتب دون قيد أو شرط، وإلغاء العقوبات الصادرة بحق ممثلي الطلبة.
وأشار الطلبة إلى عزمهم عقد ندوة صحفية خلال الأسبوع المقبل للرد على ما وصفوه بـ”المغالطات” التي تم تمريرها داخل قبة البرلمان على لسان وزير التعليم العالي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، والتي قوبلت بالاستغراب والتشكيك من قبل بعض النواب.
وثمّنت اللجنة مجهودات مؤسسة وسيط المملكة وتشبثها بوساطة جادة ومسؤولة قد تساهم في حلحلة الملف، داعية المؤسسة إلى تحمل مسؤوليتها وتوضيح موقفها للرأي العام بخصوص ما وصفته بـ”عبثية” تعامل الحكومة والوزارة مع هذا الملف.
وأوضحت اللجنة أن الوزارة رفضت طلب الطلبة بضمان دورتين لكل فصل دراسي، متحججة بمبررات مختلفة مثل “متدخلين آخرين” أو “الاستحالة البيداغوجية”، في حين تم برمجة دورات امتحان متعددة بشكل عشوائي ودون الرجوع إلى مجالس الكليات.
وفي سياق متصل، دعت اللجنة مؤسسة الوسيط إلى متابعة التزام الوزارة برفع العقوبات التأديبية عن طلبة شعبة الصيدلة، مشيرة إلى أن ممثلة الصيدلة الموقوفة ما زالت تواجه مشاكل مع عمادة الكلية ورئاسة الجامعة، حيث لا يزال حسابها الأكاديمي محذوفًا من موقع الجامعة.
وأكد الطلبة أن حراكهم النضالي تجاوز التوقعات ببلوغه الشهر العاشر من المقاطعة المفتوحة لجميع الأنشطة البيداغوجية، متحدين بذلك كل المحاولات التي تهدف إلى شق صفوفهم أو تقويض وحدتهم.
وأشارت اللجنة إلى أن المراهنة على إضعاف صفوف الطلبة رهان فاشل، حيث أظهروا وحدة وتماسكًا في مقاطعة الامتحانات بنسبة تجاوزت 90%، رغم تعدد دورات الامتحان التي تم تنظيمها بشكل عشوائي.
ووجّهت اللجنة تحية للطلبة على انخراطهم المسؤول في جميع الخطوات النضالية، مشيدة بالدعم الذي تلقوه من الهيئات الطلابية والحقوقية والمجتمع المدني خلال الوقفة الوطنية في 5 أكتوبر.
وانتقدت اللجنة المقترح الوزاري-الحكومي الأخير، معتبرة أنه يتضمن تراجعات عن ما قدم في شهر يونيو، ويهدف إلى “إذلال الطلبة” و”احتقار مطالبهم”. وأكدت أن نسبة رفض المقترح تجاوزت 81.4%، ما يعكس إصرار الطلبة على مطالبهم المشروعة.
من جهته، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن عدد الطلبة المقاطعين لحدود دورة أكتوبر لا يتجاوز 41%، وأن 60% منهم عادوا إلى مقاعد الدراسة بعد اقتناعهم بالحوار المنطلق منذ شهر يونيو. واعتبر أن الحديث عن إشكالية سنوات الدراسة لم يعد مطروحًا، نظرًا لاعتماد السنة السابعة اختياريًا.
وأشار ميراوي إلى أن الحكومة قدمت في شهر يونيو عرضًا شاملًا يستجيب لمطالب الطلبة، ويتضمن حلولًا واقعية للإكراهات المطروحة. كما أشار إلى أن مؤسسة وسيط المملكة ما زالت تشتغل على الملف، وأن الوزارة قدمت كل الشروحات والتدقيقات المتعلقة بالعرض الحكومي المقترح.
في الختام، شدد الطلبة على أن الحل الوحيد للأزمة هو التعاطي الجاد والمسؤول مع مطالبهم، بعيدًا عن الحلول الترقيعية التي تعمّق المشكلة بدلاً من حلها.
