المحامون يهجرون المحاكم لثلاثة أيام

قرر محامو المملكة التوقف عن العمل لثلاثة أيام، انطلاقا من يوم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء وغدا الخميس، استجابة لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رفضا لما تعتبره “استعجال الحكومة للجنة العدل والتشريع للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية”. وقال النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، “المحامون لا يريدون سوى المساهمة في النقاش العمومي حول هذا القانون الذي يعتبرونه مهما وأساسيا والعمود الفقري للتقاضي”. وأضاف النقيب الزياني، أن “هذا القانون وبصياغته الحالية لا يخدم منظومة العدالة ولا المواطن، ويسيء لبلدنا والمهن القانونية والقضائية، فالهدف هو أننا نريد عدالة ناجعة ومتوازنة لأن القوانين تجعل من القضاء سلطة، وليس مجرد إدارة لإنتاج الأحكام بسرعة قياسية وفي غياب الدفاع”.

وصادق مجلس النواب، مساء الثلاثاء في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بموافقة 104 نواب، ومعارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن التعديلات المدرجة تهدف، بالأساس، إلى إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ودمج جميع الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب، بالإضافة إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي.

كما تصبو هذه التعديلات إلى تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط المساطر والإجراءات القضائية، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق أحكام الدستور بشكل فعال، ومجابهة التقاضي الكيدي من أطراف الدعوى، وتقليص الآجال، وترشيد الطعون وعقلنتها لاعتبارات تتعلق بالعدالة، وكذا توسيع مجال الإعفاء من الرسوم القضائية.

وأشار السيد وهبي إلى أن مشروع القانون يروم، كذلك، ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق النجاعة، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية من خلال إعطاء القاضي دورا إيجابيا في تدبير سير الدعوى، وتعزيز صلاحياته تسهيلا لمهمة الفصل، فضلا عن تقوية حق الدفاع من خلال التأكيد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية.

ويتوخى مشروع القانون أيضا، حسب الوزير، إعادة تنظيم مجال تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية باعتبارها وكيلة المجتمع، مسجلا أن المشروع الجديد حدد بشكل موسع القضايا التي تكون فيها طرفا أصليا، خلافا لما عليه الأمر في القانون الحالي، والقضايا التي تتدخل فيها كطرف منظم من أجل إبداء الرأي القانوني الواجب اتباعه.