ازطا أمازيغ تحمل والي بنك المغرب و والي بنك المغرب مسؤولية اقصاء الامازيغية من للأوراق و القطع النقدية الجديدة
متابعة جريدة فاص
عبرت الشبكة االمازيغية من اجل المواطنة عن استغرابها الكبير من قرار رئيس الحكومة القاضي بإصدار مرسومين بالموافقة على مقرر والي بنك المغرب المتعلق بإصدار أوراق وقطع نقدية جديدة، و يحمل المرسوم األول الرقم 2.23.1015 ويتعلق بإصدار أوراق نقدية من فئة 200/100/50/20 درهم، في حين يحمل
الثاني الرقم 1.23.1016 ويتعلق بإصدار قطع نقدية من فئة 10 و 5 دراهم و 1 درهم ونصف درهم و20 و 10 سنتيمات.
و جاء استغراب أزطا
أمازيغ من المرسومين الحكوميين الذين تضمنا الخصائص التقنية والعبارات والمفردات والرسوم والأشكال المسكوكة على الأوراق و القطع النقدية، بعد أن تبين لها أنه قد ثم الاستبعاد الكلي لحرف تفيناغ و اللغة الامازيغية من هذه المسكوكات خصوصا وان هده القطع النقدية الموجهة للتداول سيستمر استعمالها
لعشرات السنين
لذا تعتبر ازطا أمازيغ المرسومين حكما بتغييب الامازيغية في مجال النقود لمدة قد تتجاوز نصف القرن. وذلك في مخالفة صريحة لروح الدستور الذي ينص على الامازيغية
كمكون هواياتي و لغة رسمية للبلاد
و الدي ينص كذلك على ضرورة تراتبية القوانين و تدرجها حيث لا يمكن لمرسوم حكومي أن يخالف قانونا تنظيميا أعلى منه درجة
في مخالفة صريحة لمنطوق القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية في الحياة العامة، لا سيما المادة
22 من الباب السادس
وتعتبر ازطا أمازيغ ومعها كل مكونات الحركة الامازيغية هذين المرسومين و مقرر والي بنك المغرب إجراءات تعبر عن تمييز غير مبرر و تكرس استمرارية اقصاء الامازيغية من الحياة العامة، و التنقيص من حيويتها داخل المجتمع النيل من وضعها القانوني كلغة رسمية لها وضائف داخل مؤسسات الدولة
وفي الأخير نسجل ازطا غياب الانسجام في خطاب الحكومة و فعلها تجاه الامازيغية بحيث تتبعت المملكة تصريح وفد المملكة أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بمناسبة فحصها التقرير المغربي الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21 بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع اشكال التمييز العنصري كما سبق للجمعية التي تعنى بحقوق الثقافية واللغوية بالغرب ان تقدمت امام نفس اللجنة بتقرير في نفس المناسبة تبرز فيه استمرارية سياسة التمييز و أوجه القصور في تعامل الدولة مع ملف الامازيغية بالمغرب، على الرغم من بعض المكتسبات الأخيرة وتحديدا القرار الملكي القاضي بإقرار رأس السنة الامازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها.
