المغرب يؤكد التزامه بالقضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية

جددت المملكة المغربية، خلال جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تأكيدها على التزامها الراسخ بدعم القضية الفلسطينية.
ومثّل المملكة المغربية في جلسات الاستماع سفير جلالة الملك بلاهاي، محمد البصري، حيث حضر إلى جانب الوفد الفلسطيني برئاسة رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطيني.
وأكدت المملكة في مرافعتها على عزمها على “العمل بكل الوسائل القانونية المتاحة لها، من أجل حماية الوضع القانوني والتاريخي والسياسي والروحي للمدينة المقدسة، والحفاظ على طابعها المتفرد كمدينة للسلام واللقاء بين أتباع جميع الديانات التوحيدية”.
وجددت المملكة التزامها “باحترام القانون الدولي والنهوض بالسلام في الشرق الأوسط، والذي يمر عبر حل عادل وشامل ودائم، قائم على مبدأ الدولتين: دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن”.
وارتكزت مرافعة المغرب على المبادئ التي كرسها “نداء القدس” الموقع بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، وقداسة البابا فرانسيس.
وأكد المغرب على “توافق المجموعة الدولية حول الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية فوق أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة – بما فيها القدس الشرقية”، مؤكدا أنها “تشكل عائقا أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا”.
شددت المملكة على أن “تسوية النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني عن طريق الحوار والتفاوض، في احترام للإطار التفاوضي للأمم المتحدة، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم 242 و338، تظل حجر الزاوية من أجل سلام واستقرار دائمين بالشرق الأوسط”.
وأبرزت المملكة دورها الفاعل في دعم القضية الفلسطينية، سواء على الصعيد الثنائي، أو متعدد الأطراف داخل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
واختتمت المملكة مرافعتها بالإشارة إلى الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في نونبر 2022، والتي أكد فيها جلالته على دعمه لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية.