النظام الأساسي الجديد ينهي مع الدروس الخصوصية
أقرَّ المجلس الحكومي في اجتماعه الذي عُقد يوم أمس الخميس، مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة المختصة بالتربية الوطنية.
وأظهر النظام الأساسي الجديد منع أساتذة القطاع العمومي من تقديم دروس خصوصية للطلاب في مؤسسات التربية والتعليم العمومية التي يعملون بها، بالإضافة إلى عدم جواز مزاولة الوظائف التعليمية أو أي وظائف أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة دون الحصول على ترخيص مسبق.
وأمن المشروع الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية حق المعاملة العادلة، وضمان الاحترام والحفاظ على الكرامة، مع منحهم الحماية القانونية، وعدم إلزامهم بأداء مهام غير تلك المسندة إليهم وفقًا للقوانين والتنظيمات السارية. ومنحهم حرية معقولة في التفاعل الإبداعي وابتكار الطرق في تنفيذ المهام، خاصة في مجال التدريس.
كما نص المشروع على إنشاء هيئة جديدة للأساتذة، تم تسميتها “هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين”، تتضمن ثلاث فئات من الأساتذة، وهم: إطار أستاذ مساعد، وإطار أستاذ مؤهل، وإطار أستاذ مؤطر.
