اختتام البرلمان للدورة الخريفية: تراجع المبادرات التشريعية يثير الجدل ويُطلق الانتقادات
يستعد مجلس النواب المغربي لاختتام دورته البرلمانية الخريفية في فبراير المقبل، وسط تقديم فرق المعارضة لعدة مقترحات قانونية لم تصل حتى الآن إلى مرحلة التصويت. يتوقع أن تكون حصيلة هذه الدورة ضعيفة، حيث لم تُرجَع الحكومة مشاريع القوانين التي سُحِبت في بداية ولايتها.
ويشير مراقبون إلى تقديم الفرق المعارضة للعديد من المقترحات القانونية وعدم جدوى مبادراتها في ظل تأجيل التصويت عليها. يذكر أن المكتب البرلماني قرر عقد جلسة عامة لاختتام الدورة في السادس من فبراير.
تتجه الانتقادات نحو الحكومة، حيث تُلقى على عاتقها مسؤولية ضعف الحصيلة التشريعية للمجلس. يعتبر بعض الأعضاء في المعارضة أن الحكومة لديها الظروف الملائمة لتحقيق نجاحات تشريعية، وتلوح بالظروف الاقتصادية الملائمة والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها.
رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يُلاحظ عدم عودة الحكومة بعد تعليق مشاريع القوانين التي سحبتها في وقت سابق. في حين يعتبر رئيس الفريق الحركي أن الحكومة “صامتة، مترددة، وتفتقر للرؤية الشاملة”.
المعارضة تشدد على أن الحكومة تتسم بالتردد وتفتقر إلى قرارات قوية، وتعتبر أن قراراتها جزئية وتتناقض مع التزاماتها وعقودها مع المواطنين. التحديات الاقتصادية تعزز من حدة الانتقادات، مع اتهام الحكومة بتجاوز التغييرات الدولية كذريعة.
