هذه آخر مستجدات الحوار بين اللجنة الوزارية و النقابات في ملف إضراب الأساتذة

تفيد آخر الأخبار الواردة من جلسات الحوار المتواصل بين اللجنة الوزارية والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية، أنه قد تم الاتفاق على حذف المادة 42 من النظام الأساسي، والتي تحدد سن الولوج للمراكز الجهوية للتربية والتكوين في 30 سنة. و من المعلوم أن تسقيف سن التوظيف كان قد أثار سخط حاملي الشهادات و النقابات التي اعتبرته قرارا اقصائيا يقصي العديد من الراغبين في التوظيف.
وقد أصدرت النقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش) بلاغا حول ما تم التوصل إليه من نتائج جاء فيه انه علاوة على حذف هذا الفصل المشؤوم ، فقد تم تعديل عدد من بنود النظام الأساسي ، و حذف عدد من المواد كانت في النظام الأساسي.

وجاء في بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت “الخبرية” بنسخة منه، أنه “تم حذف المادة42 من النظام الأساسي، التي تهم تسقيف سن التوظيف في 30 سنة، كما تما تعديل عدد من بنود النظام الأساسي، الخاص بالشغيلة التعليمية، وحذف عدد من المواد”.
أمام هذه المستجدات يبدو أن كل الأطراف اصبحت تسارع الخطى من أجل استدراك الزمن المدرسي المهدور في سبيل اقناع الشغيلة التعليمية بالعودة إلى الأقسام و العمل على عدم ضياع الموسم الدراسي.