جريمة

وجدة.. توقيف مغربي مقيم بالخارج للاشتباه في قتل سيدة بأعيرة نارية من بندقية صيد

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بالناظور، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 7 شتنبر 2026، من توقيف شخص يبلغ من العمر 58 سنة، للاشتباه في تورطه في جريمة قتل سيدة باستعمال سلاح ناري من نوع بندقية صيد.
وتعود تفاصيل القضية إلى مساء أمس الأحد، حين عثرت المصالح الأمنية بمدينة وجدة على جثة سيدة تبلغ من العمر 40 سنة، تحمل آثار طلقتين ناريتين، قبل أن تكشف الخبرات الباليستية أن الطلقتين أطلقتا من بندقية صيد، ما دفع المحققين إلى تكثيف الأبحاث التقنية والميدانية لتحديد هوية المتورط المفترض.
وأفضت التحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية إلى تشخيص هوية المشتبه فيه، قبل أن يتم توقيفه بمدينة الناظور، في الوقت الذي كان يستعد فيه لمغادرة التراب الوطني.
وكشفت إجراءات التشخيص أن الموقوف مواطن مغربي مقيم بالخارج، فيما أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على ظرفي الخرطوشتين اللتين يُشتبه في استعمالهما في ارتكاب الجريمة، وهو ما يشكل عنصراً إضافياً في التحقيقات الجارية.
وبحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كانت تربطه علاقة سابقة بالضحية، كما تشير المعطيات إلى أنه التقى بها مساء الأحد بحي الجرف بمدينة وجدة، قبل وقوع الجريمة، في وقت تواصل فيه المصالح المختصة أبحاثها للكشف عن الأسباب والدوافع الحقيقية التي تقف وراء هذا الفعل الإجرامي.
وكانت الواقعة قد استنفرت المصالح الأمنية بمدينة وجدة، التي انتقلت إلى مكان الحادث، حيث باشرت عناصر الشرطة العلمية والتقنية عمليات المعاينة ورفع الآثار والأدلة الجنائية، بالتزامن مع تعبئة فرق البحث لتحديد هوية المشتبه فيه وتعقب تحركاته. وكانت المعطيات الأولية المتداولة عقب الجريمة قد أشارت إلى فرار المشتبه فيه قبل أن تنجح الأبحاث الأمنية في تحديد هويته وتوقيفه بالناظور.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تعميق التحقيق والكشف عن جميع ظروف وملابسات الجريمة، وتحديد دوافعها، فضلاً عن التحقق من باقي الأفعال أو المعطيات المرتبطة بها.
وتظل جميع المعطيات المرتبطة بالمسؤولية الجنائية للموقوف في هذه المرحلة موضوع اشتباه وتحقيق قضائي، إلى حين استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من طرف النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى