اختار إدريس شحتان، رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ومدير موقع «شوف تيفي»، التصعيد عبر القنوات القانونية، معلناً عزمه وضع الاتهامات التي وجهها إليه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أمام القضاء.
وأكد شحتان أنه مستعد للمثول أمام أي جهة مختصة للإدلاء بأقواله والخضوع للتحقيق، معتبراً أن القضاء هو الجهة الوحيدة القادرة على التحقق من صحة المعطيات المتداولة وتحديد المسؤوليات.
ونفى شحتان بشكل قاطع الاتهامات التي تم تداولها بشأنه، والتي تضمنت ادعاءات مرتبطة باستغلال قاصرين، وامتلاك عقار بمنطقة أنفا وتنظيم سهرات خاصة، مؤكداً أن هذه المعطيات تستوجب التحقيق بدل بقائها موضوعاً للتراشق الإعلامي.
وفي المقابل، طالب شحتان بفتح تحقيق في مضمون الاتهامات وتحديد مصادرها والجهات التي تقف وراء نشرها، كما دعا إلى النظر في الشكايات التي سبق أن تقدم بها ضد أوزين وكل من يعتبره مسؤولاً عن الترويج لما وصفه بالادعاءات غير الصحيحة.
ويأتي هذا التطور في سياق مواجهة متصاعدة بين شحتان وأوزين، تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى سجال علني عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تجاوز الخلاف النقاش المرتبط بالإعلام والسياسة إلى تبادل اتهامات ذات طابع شخصي.
وكانت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين قد أعلنت تضامنها مع رئيسها، مؤكدة دعمها لحقه في اللجوء إلى القضاء للدفاع عن سمعته والرد على ما اعتبرته تجاوزاً لحدود النقد.
ومع إحالة الملف على القضاء، يبدو أن المرحلة المقبلة من هذا الخلاف ستأخذ منحى قانونياً، حيث ينتظر أن تحدد التحقيقات والمساطر القضائية مدى صحة الاتهامات المتبادلة، بعيداً عن منطق السجال والتراشق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
