التقدم والاشتراكية يصوت ضد قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات

صوت فريق الحزب بمجلس النواب ضد قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات تعبيرٌ عن رفض الحزب للمساس بالخدمة العمومية
في بداية اجتماعه الدوري، ليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، وَجَّـــــــــــــــهَ المكتبُ السياسي تحيةً عالية إلى فريق الحزب بمجلس النواب، على تصويته ضد مشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
ويُسجِّــــلُ المكتبُ السياسي، بأسفٍ شديد، مُصادقةَ مجلس النواب، بالأغلبية، على هذا النص التشريعي، بالنظر إلى كَوْنِه ينطوي على مساسٍ واضحٍ بالطابع العمومي لخدمات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدماتٍ حيوية وحَــــــقاًّ أساسيا بالنسبة لكافة المواطنات والمواطنين.
في هذا الإطار، أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن خيبة أمله إزاء عدم أخذ الحكومة بالتعديلات الجوهرية لفريقه النيابي، والتي كانت تسعى نحو صَوْنِ المرفق العمومي المذكور، والدفاع عن موقع القطاع العمومي كقاطرةٍ للتنمية في المجالات الحيوية، إلى جانب قطاعٍ خصوصي مسؤول، وليس العكس.
ويؤكد الحزبُ، بالمناسبة، على تَخَوُّفِهِ من أن يُشكِّــــلَ اعتمادُ هذا المشروع قانون خطوةً أولى في اتجاه الإجهاز على خدماتٍ عمومية حيوية أخرى.
يعبر عن رفضه المطلق لمشروع القانون بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ويَعتبره تراجعًا خطيرًا وغير مسبوق في المجال الإعلامي
تداول المكتبُ السياسي، أيضاً، في حيثيات مشروع القانون المشؤوم المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. وأكَّد على أنَّ تقديم هذا المشروع الكارثي من طرف الحكومة، يُجسِّدُ فضيحةً، وتراجعاً غير مسبوقٍ في المسار الديموقراطي، وتَدَخُّلاً سافراً في الممارسة الصحفية، وفي شؤون هيئةٍ مهنية مستقلة، لم يقع ما يُـــماثلُه حتى في اللحظات الحالكة من التضييق على الإعلام ببلادنا.
على هذا الأساس، فإنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية يُعربُ عن رفضه المطلق لهذا المشروع الذي اقترفتهُ الحكومة. ويدعو كافة الفعاليات المجتمعية إلى مواجهته بما يُمْكِنُ من وسائل مشروعة. كما يُسجل إيجاباً عدم مشاركة الفريق النيابي للحزب في تقديم تعديلاتٍ بشأن المشروع، بالنظر إلى كون هذا الأخير مرفوضٌ شكلاً ومضموناً، لِـــــــتَـــــنـــــــــــَافِــــيهِ مع الدستور وروح القانون، ومع المقاربة العامة الأصلية التي أطَّرت إحداثَ مجلسٍ وطني للصحافة يُعنــــــى، بشكلٍ مستقل ومن خلال الاختيار الحر من قِبَل الجسم الإعلامي لممثليه، بتدبير شؤون المهنة والحرص على أخلاقيات ممارستها.
غلاء كبير لأسعار الأضاحي في مقابل إجراءٍ حكومي يُدَعِّمُ المستوردين من دون وقعٍ إيجابي على المواطن
من جانبٍ آخر، تناولَ المكتبُ السياسي استمرار معاناة الأسر المغربية، لا سيما من الشرائح المستضعفة والفئات المتوسطة، مع غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، وفي غياب إجراءاتٍ حكوميةٍ حقيقية لدعم القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة ونحن على مشارف حلول عيد الأضحى المبارك.
في هذا السياق، توقف المكتبُ السياسي عند الارتفاع الكبير في أثمنة أضاحي العيد، بالنظر إلى الضرر الفادح الذي أصاب القطيع الوطني من الأغنام، بِفِعل تواتر مواسم الجفاف، وما سبَّبَه ذلك من تفاقُمٍ لأوضاع الفلاحين والكسابين.
ويَعتبِرُ المكتبُ السياسي أنه، في هذه الظروف، كان واجباً من الحكومة تقديمُ دعمٍ قوي للفلاحين والكسابة الصغار والمتوسطين، لا سيما من خلال توفير الأعلاف ومحاربة المضاربات فيها. إلاَّ أنَّ الحكومة لجأت، للأسف الشديد، إلى نهج نفس المقاربة المعهودة فيها، عبر تخصيص تحفيزات مالية وضريبية إضافية لكبار مستوردي الأغنام من الخارج، دون أن يظهرَ أيُّ تأثيرٍ إيجابي لهذا الإجراء الريعي على أسعار الأضاحي في الأسواق الوطنية.
وهي مناسبةٌ، يؤكد فيها حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة تَحَمُّلِ الحكومة لمسؤوليتها في حماية جيوب المواطنات والمواطنين، وفي مراقبة الأسواق وسلاسل التسويق، ومواجهة المضاربات والاحتكار، وفي إعادة تقييم مختلف أشكال الدعم الـــمُقَدَّم، بشكلٍ انتقائي، دون أثرٍ اجتماعي واضح.
الحياة الداخلية للحزب
أما على صعيد الحياة الداخلية للحزب، فقد وَجَّهَ المكتبُ السياسي التهنئة الحارة إلى منظمة الحزب “الكشاف الجوال”، بمناسبة الذكرى 25 لتأسيسها. وَوَجَّهَ للمنظمة، ولقيادتها وكافة عضواتها وأعضائها، تحيته العالية على الدينامية الملحوظة والانخراط القوي في العمل الكشفي النبيل، ونَوَّهَ بنجاح الملتقى الكشفي الشبابي الذي نظمته هذه المنظمة الحزبية، نهاية الأسبوع الماضي، تحت شعار “طموح وعزيمة في سبيل ترسيخ قيم الكشفية المواطنة”.
وتناول المكتبُ السياسي، إلى جانب برنامج عمل الفترة المقبلة، بالتقييم، مجمل الأنشطة التي تم تنظيمها مؤخراً. ومنها اللقاءات التواصلية والتنظيمية بكل من جهة فاس مكناس وجهة الشرق، ولقاء مناقشة المساواة في الإرث، وندوة مراجعة وتحديث القانون الجنائي، والمائدة المستديرة حول الموارد الطبيعية بين التنوع وسؤال الحكامة والاستدامة. وذلك فضلاً عن مواصلة عقد اجتماعات اللجان الوظيفية المختلفة.
في هذا السياق، يؤكد المكتبُ السياسي على ضرورة مواصلة هذا الجهد النضالي على كافة مستويات الحزب، من خلال مواصلة اللقاءات الجهوية والإقليمية المختلفة، والاستمرار في هيكلة وتوجيه أعمال مختلف اللجان الموضوعاتية ومنظمات الحزب وقطاعاته السوسيو مهنية.