كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، عن تفاصيل مشروع القانون رقم 33.22 الذي يهدف إلى حماية التراث المادي واللامادي الوطني من أي محاولة استيلاء أو استغلال غير قانوني. جاء ذلك خلال تقديم الوزير لمشروع القانون أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث أشار إلى أن هذا النص يأتي في سياق اكتشافات أثرية هامة وضعت المملكة على خريطة علم الآثار والجيولوجيا على المستوى العالمي.
يسعى مشروع القانون رقم 33.22 إلى حماية التراث الوطني بشقيه المادي واللامادي من أي محاولات استيلاء غير شرعية. وأكد الوزير أن هذا النص يندرج أيضًا ضمن الجهود المبذولة لإنجاح تنظيم المغرب لكأس العالم لكرة القدم 2030، مسلطًا الضوء على أهمية إبراز غنى وأصالة التراث الوطني، وتعزيز الإطار القانوني لحمايته، وتحديثه عبر الرقمنة، ومحاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث الإطار القانوني لحماية التراث الوطني بما يتماشى مع المعايير الدولية التي صادق عليها المغرب، ومع التطورات الاجتماعية والمؤسسية التي تشهدها البلاد، وذلك انسجامًا مع دستور 2011.
تراث يخلق الثروة والفرص
تهدف هذه الإصلاحات إلى جعل التراث الوطني مصدرًا للثروة وفرص العمل من خلال تعبئة التمويل اللازم عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية والبحث الأثري. كما يسعى المشروع إلى دمج مفاهيم جديدة على الصعيد الدولي تتعلق بالتراث الثقافي، وتعزيز المقتضيات الواردة في القانون رقم 22.80 الخاص بحماية المعالم التاريخية والمواقع والنقوش والتحف الفنية والأثرية.
التزام المغرب بحماية التراث الثقافي
استشهد الوزير بالرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية التابعة لليونسكو لصون التراث الثقافي اللامادي، التي انعقدت في 28 نوفمبر 2022 بالرباط. وأشار إلى أن الرسالة الملكية أكدت التحديات التي تواجه التراث الثقافي اللامادي الوطني وأهمية حمايته وتطويره كجزء من العلاقات الدولية.
معالجة الفجوة القانونية
وأشار الوزير إلى ضرورة إدراج تدابير قانونية لحماية التراث الثقافي، مثل القفطان والزليج المغربيين، من محاولات تسجيلها باسم دول أخرى لدى اليونسكو. ويهدف المشروع إلى سد الفجوة القانونية الحالية من خلال تقديم تعريف جديد للتراث الثقافي الوطني يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والقوانين العالمية.
التراث الثقافي المغمور والجغرافي
خصص مشروع القانون اهتمامًا خاصًا للتراث الثقافي المغمور بالمياه والجغرافي والمجموعات التاريخية ذات الأهمية المعمارية. كما ركز على الكنوز البشرية الحية التي تنقل المهارات والمعرفة بين الأجيال، بالإضافة إلى تنظيم تصدير الأعمال الفنية وإعداد خطط إدارة التراث.
عقوبات صارمة
يشمل المشروع عقوبات صارمة لمكافحة المخالفات وتعزيز الحماية القانونية للتراث الثقافي. كما يحدد إجراءات الحفاظ على هذا التراث، بما في ذلك تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي، مع تحميل المسؤولية المشتركة بين المالكين والإدارة لحفظه وتوثيقه في السجل الوطني للجرد.
