أُعلن، أمس الأربعاء بالرباط، عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تهدف إلى تمكين العدول من الوصول إلى معطيات بطاقة التعريف الوطنية إلكترونيًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز دقة وسلامة العقود والمعاملات التوثيقية. جاء ذلك خلال دورة تكوينية نظمها المجلس الجهوي للعدول بحضور ممثلين من المديرية العامة للأمن الوطني.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى الارتقاء بخدمات التوثيق العدلي، وتعزيز مصداقية الوثائق، وتسريع وتيرة العمل التوثيقي، في إطار سياسة رقمنة الخدمات التي تنهجها الإدارة العامة للأمن الوطني. وتشكل الخدمة الجديدة خطوة إضافية نحو تحديث الممارسات العدلية، بما يواكب التحولات الرقمية ويضمن سلامة المعطيات الشخصية للمتعاقدين.
وشهد اللقاء، الذي انعقد يوم الأربعاء 8 يناير 2025، تقديم شروحات تقنية حول كيفية استخدام جهاز مخصص لقراءة المعطيات التعريفية للبطاقة الوطنية. ويتيح هذا الجهاز للعدول الاطلاع مباشرة على بيانات الأطراف المتعاقدة، مما يعزز مصداقية المعاملات ويضمن تطابقها مع المعايير القانونية.
وحضر الدورة سليمان أدخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، ويوسف آيت الحو، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، إلى جانب عدد من العدول الذين تلقوا تدريبًا عمليًا على استخدام هذه التقنية الجديدة. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذا الجهاز يُوفر بموجب اتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية للعدول، ويمثل إضافة مهمة لتحسين العمل العدلي باستخدام التقنيات الحديثة.
ومن المنتظر أن تُسهم هذه الخدمة في تحسين جودة العقود والحد من المخاطر المرتبطة بتزوير البيانات، فضلًا عن تقليص الوقت والتكاليف المتعلقة بإجراءات التوثيق العدلي، بما يدعم التحول الرقمي في قطاع العدالة بالمغرب.
