وأخيرا أخبار سعيدة تزفها الحكومة للمغاربة قبل شهر رمضان

تعتزم الحكومة المغربية في الأيام القادمة تنفيذ خطوة استراتيجية لتحفيز الاقتصاد وتخفيف العبء المالي على المواطنين من خلال إعفاء بعض المواد الاستهلاكية الأساسية من الضرائب. يتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للأسر وتحسين الأوضاع المالية للمواطنين.
وفي سياق تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال مناقشة تقرير مجلس الأعلى للحسابات، أشارت إلى أن إصلاحات ضريبة القيمة المضافة ستشمل إعفاء بعض المواد الأساسية ابتداءً من يناير 2024. يتوقع أن يشمل هذا التحفيز الاقتصادي مواداً ذات استهلاك واسع والتي تخضع حالياً لنسب ضريبية تصل إلى 14% أو 7%. كما سيتم التخفيض التدريجي لنسب الضريبة لبعض المنتجات الأخرى لتصبح 10% بدلاً من 14%.
وأكدت العلوي أن هذه الإعفاءات الضريبية ستساهم في تحسين القدرة الشرائية للأسر من خلال تخفيض كلفة الضريبة في هيكل الأسعار، مما يؤدي إلى تخفيض أسعار تلك المواد.
وفي سياق آخر، أكدت العلوي أن الحكومة ملتزمة بمواصلة سياستها لإصلاح ضريبة القيمة المضافة وفقًا للمنهجية التدريجية، بهدف تحقيق وضوح واستقرار في النظام الضريبي حتى عام 2026.
و تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تتخذها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستهلاك الداخلي، ومن المتوقع أن تلقى ترحيبًا كبيرًا من الشرائح الاقتصادية والمواطنين