أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بالمغرب بلغ، خلال سنة 2022، 127 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين7 و17 سنة، وهو ما يمثل 1,6 في المائة من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية.
وأوردت المندوبية في مذكرة إخبارية نشرت بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، أنه “من بين 7 ملايين و690 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، بلغ عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بالمغرب، خلال سنة 2022، 127 ألف طفل، وهو ما يمثل 1,6 في المائة من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية”.
وأوضح المصدر ذاته أن النسبة المذكورة تبلغ بالوسط القروي ما يعادل 3,3 في المائة (104 آلاف طفل) مقابل 0,5 في المائة بالوسط الحضري (23 ألف طفل)، مشيرا إلى أن هذا اليوم العالمي يعتبر مناسبة مهمة للتوعية بهذه الظاهرة والعمل لوضع حد لها.
و أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن 6 أطفال مشتغلين من أصل 10 (60,5 في المائة)، يزاولون أشغالا خطيرة (77.000 طفل)، وهو ما يمثل 1 في المائة من أطفال هذه الفئة العمرية.
وأوردت المندوبية في مذكرة إخبارية صدرت بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، الذي يحتفى به يوم 12 يونيو، أن من بين الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من الأشغال الخطيرة، 75,2 في المائة ينتمون إلى العالم القروي، و89,6 في المائة ذكور و86,3 في المائة تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة.
وأفادت المندوبية بأن الأطفال المشتغلين بقطاع “الصناعة” هم الأكثر تعرضا للخطر بنسبة 88,6 في المائة. وتبلغ هذه النسبة 87 في المائة بقطاع “البناء والأشغال العمومية”، و77,4 في المائة في قطاع “الخدمات” و48,4 في المائة في قطاع “الفلاحة”.
واعتبر المصدر ذاته أن “العمل الخطير هو كل عمل من شأنه، بحكم طبيعته أو الظروف التي يمارس فيها، أن يضر بصحة الطفل أو سلامته أو سلوكه، وكل عمل يمارس خلال فترة طويلة قياسا بعمر الطفل؛ وكذا كل عمل يمارس خلال الليل جزئي ا أو كلي ا”.
وعلاوة على ذلك، أبرزت المندوبية السامية أن ظاهرة تشغيل الأطفال تهم 89.000 أسرة، أي ما يمثل 1 في المائة من مجموع الأسر المغربية. وتتمركز هذه الأسر أساسا بالوسط القروي (69.000 أسرة مقابل 21.000 أسرة بالمدن) وحوالي 8,3 في المائة منها تسيرها نساء.
كما أن هذه الظاهرة تهم بالخصوص الأسر كثيرة الأفراد، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا 0,4 في المائة بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3,2 في المائة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر.
ومن جهة أخرى، يمكن أن تعزى هذه الظاهرة إلى الخصائص السوسيو-مهنية للأسر ولرب الأسرة على وجه الخصوص. وهكذا تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا 1,5 في المائة من بين الأسر التي يسيرها شخص بدون مستوى دراسي، في حين تبقى شبه منعدمة لدى الأسر التي يسيرها شخص له مستوى دراسي عال.
وخلصت المندوبية في مذكرتها إلى أن 48,4 في المائة من الأطفال المشتغلين ينحدرون من أسر يسيرها مشتغلون في الفلاحة، و17,1 في المائة يسيرها عمال، و20,7 في المائة يسيرها أطر متوسطة ومستخدمون، وتجار، أو حرفيون، و13,4 في المائة يسيرها غير النشطين. وتبقى هذه الظاهرة شبه منعدمة في صفوف الأسر المسيرة من طرف الأطر العليا.
وأضاف أن ظاهرة الأطفال المشتغلين تنتشر بين الذكور أكثر من الإناث، وغالبا ما ترتبط بالانقطاع عن الدراسة. وهكذا، فإن 81,5 في المائة من الأطفال المشتغلين هم من الذكور، و91 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، ويعيش 82 في المائة في المناطق القروية، فضلا عن أن 12,2 في المائة من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم، و85,3 في المائة غادروا المدرسة بينما لم يسبق لما يعادل 2,5 في المائة منهم أن التحقوا بالمدرسة.
وأفادت المندوبية بأن عدد الأطفال المشتغلين يستمر في الانخفاض، مبرزة أنه تراجع بنسبة 14 في المائة مقارنة بسنة 2021، وبنسبة 48,6 في المائة مقارنة بسنة 2017.
وعلاوة على ذلك، فإن ظاهرة الأطفال المشتغلين تبقى متمركزة في قطاعات اقتصادية معينة تختلف حسب وسط الإقامة، ليبلغ عددهم بالوسط القروي 76,5 في المائة بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”. أما بالوسط الحضري، فإن قطاعي “الخدمات” البالغ نسبة 56,3 في المائة و”الصناعة” نسبة 24,7 في المائة يعتبران القطاعين الرئيسيين لتشغيل الأطفال.
وتجدر الإشارة إلى أن ما يقارب ثلاثة أرباع الأطفال المشتغلين بالوسط القروي (71,6 في المائة) يعملون كمساعدين عائليين. أما بالوسط الحضري، فإن 49,2 في المائة يعملون كمستأجرين، و30,6 في المائة كمتعلمين و16 في المائة كمساعدين عائليين.
