حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد يسعى للإطاحة بالحكومة من بوابة ملتمس الرقابة

يستعد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لتقديم ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة أخنوش و طالب إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب خلال المجلس الوطني لحزبه المنعقد يوم السبت الماضي، من مختلف الفرق والمجموعة البرلمانية وكافة البرلمانيين الديمقراطيين، التحرك لدعم الملتمس في أفق إسقاط الحكومة. و تأتي هذه الخطوة رغم علم قيادة الحزب باستحالة تحقيق هذا الهدف بالنظر لكون الحكومة مطمئنة لأغلبيتها و بذلك سيكون تحقيق النصاب المطلوب لإسقاطها يقترب من المستحيل التحقق وأكد لشكر أن المعارضة عبر التاريخ كانت دائما تقدم ملتمس الرقابة وهي واعية أن الإطاحة بالحكومة هدف صعب المنال، حيث تم تقديم الطلب في سنة 1964 و1990.
للإشارة ينص الفصل 105 من دستور2011، على أنه يمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل إلا إذا تم توقيعه من طرف خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، والموافقة على الملتمس لا تصح إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه.
غير أن هناك أهداف أخرى ممكنة التحقق من خلال التقدم بملتمس الرقابة ، إذ في ظل إستحالة إسقاط الحكومة ، فإن القانون يسمح بنقاش داخل مجلس النواب لتفسير دواعي تقديم الملتمس و هو ما يشكل فرصة سانحة للمعارضة لتبيان نواقص العمل الحكومي من داخل جلسات عامة تكون متاحة للرأي العام لمتابعتها . و ترى المعارضة أنها تحقق جزءا هاما من اهدافها من خلال هذا النقاش المفتوح .