ائتلاف مغربي مكون من 20 جمعية حقوقية يندد بقرارات التوقيف المؤقت في حق الأساتذة المضربين

أعرب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن إدانته الشديدة للقرارات التي اعتبرها تعسفية في حق الأساتذة المضربين ، و هي القرارات التي قضت بتوقيف مجموعة من الأساتذة بشكل مؤقت ردا على انخراطهم في الإضراب الوطني لقطاع التعليم. و في بيان صادر عن الائتلاف جاء فيه أنه و عوض الاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة التعليمية ، اختارت الوزارة النهج الأمني من خلال قرارات تضرب الحق المشروع في الإضراب. و أكد البيان أن قرارات الوزارة جاءت دون أدنى تقدير أو احترام لموظفي و موظفات الوزارة و من خلالهم مستقبل المدرسة العمومية و مصير أبناء الشعب من متعلمين و متعلمات.
و أكد الائتلاف في بيانه أنه و بعد أن تلقى طلب المساندة ، فإنه يقف إلى جانب الموقوفين عن العمل معلنا تضامنه معهم ، كما يهيب بكافة القوى المدنية و الحقوقية و السياسية لتوحيد الجهود من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية و ضمان الحق في تعليم عمومي ذي جودة. و ختم البيان بمطالبة الوزارة بالتراجع الفوري عن القرارات التعسفية المتخذة في حق الأساتذة ، و هي القرارات التي لم تزيد الوضع إلا تأزما وفق ما جاء في بيان الائتلاف.
للإشارة فالائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يضم في صفوفه 20 جمعية حقوقية منها جمعية المحامين الشباب و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و العديد من الجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.