بثقل حمولته السابقة كوزير للتربية والتعليم ، امزازي حريص على دعم المنظومة التربوية من موقعه الجديد كوالي جهة سوس ماسة

احتضن مقر جهة سوس ماسة يوم الخميس 18 يناير مراسيم توقيع اتفاقية إطار ما بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ، و مجلس الجهة. و تتعلق الاتفاقية بتمويل و إنجاز برنامج الارتقاء بالشأن التربوي و الرياضي الممتد ما بين سنة 2023 و سنة 2027. وقد تم رصد مبلغ قدره 3،65 مليار درهم لإنجاز هذا البرنامج الطموح ، خاصة و أن السيد سعيد امزازي والي الجهة سبق له الإشراف على وزارة التربية والتعليم في فترة سابقة ، و بالتالي فهو يعرف خبايا و تفاصيل القطاع و يحاول جهد الإمكان تمكينه من الأدوات اللازمة لأداء دوره المنوط به في أحسن الظروف.
و بهذه المناسبة ألقى السيد الوالي كلمة توجيهية أكد فيها” أن الجميع معبأ في هذه المرحلة لتحقيق الهدف الاستراتيجي، والمتمثل في تعزيز العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي في الولوج إلى تعليم عصري ميسر والرفع من نسب التمدرس وتحسين جودةِ التعليم ،وذالك بفضل نهج اللامركزية واللاتمركز الإداري، والذي خول للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، مما جعلها رائدة في الحكامة والتدبير التربوي الترابي، في إطار من التنسيق والالتقائية مع الفاعلين الترابيين في هذا المجال” و تابع السيد الوالي كلمته مبرزا “أهمية المنهجية الترابية والتي بواسطتها تمت بلورة هذه الاتفاقية، لسد الخصاص الحاصل بالجهة في مجال التعليم والرياضة، ودعم المنظومة على مختلف المستويات لضمان توسيع العرض المدرسي وتأهيله ، وإعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ومواصلة النهوض بالتعليم الأولي بالوسطين القروي والحضري، بما فيه هيكلة التعليم الأولي التقليدي، وكذا المشاريع المتعلقة بالتربية الدامجة للفئات في وضعية إعاقة، ومدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد كرافعة للاندماج الاجتماعي للشباب ولليافعين المنقطعين عن الدراسة ، و تجويد خدمات دورِ الطالبة وتدبيرها، وتحفيز التلاميذ على التميز والتفوق والابتكار وتطوير العرض الرياضي واستدامة التعلم، وتوسيع نموذج مؤسسات الريادة من أجل مدرسة الجودة”.
و في ختام كلمته نوه السيد الوالي بدور مجلس الجهة وبرئيسها وبانخراطه المشهود في هذا الورش الوطني الاستراتيجي، حيث ساهمت الجهة بِنسبة تناهز 50 بالمائة في تمويل مشاريع ومكونات هذا الورش الكبير، أي ما يعادل 1,7 مليار درهم، وهي نسبة في غاية الأهمية بالمقارنة مع ما تساهم به الجهات الأخرى في مثل هذه المشاريع، مما جعلها رائدة في إعطاء الأولوية للشأن التربوي في إطار برنامجها للتنمية الجهوية، على الرغم من أنه لا يعد من جملة اختصاصاتها الذاتية أو المشتركة، مما يسْتدعي منا جميعا إعادة النظر في جدوى تطوير وتوسيع اختصاصات الجهة لتشمل هذا المجال الحيوِي في إطار مراجعة القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.