عقدت في اليومين الأخيرين جلسات استماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل في 29 من الشهر الماضي، واتهمت تل أبيب بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.
وأفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بأن مسؤولين، لم يتم الكشف عن هويتهم، أبدوا تفاؤلاً بأن هناك فرصة حقيقية للمحكمة الدولية لتأييد مطالب جنوب إفريقيا وإصدار أمر قضائي ضد إسرائيل.
وأشار المسؤولون إلى أنه من غير المأمول أن تدعو محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ولم توضح الصحيفة طبيعة الأمر القضائي المحتمل، لكنها أوردت أن المحكمة يمكن أن تأمر إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإجراء تحقيق مستقل في التهم الموجهة ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وكذلك السماح للفلسطينيين المهجرين بالعودة إلى شمال غزة.
وفي نفس السياق، أعرب المحامي والأكاديمي الأمريكي البارز في مجال حقوق الإنسان، فرانسيس بويل، عن اعتقاده القوي بأن جنوب إفريقيا سوف تحقق نجاحًا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل، وأشار إلى أن هناك عواقب وخيمة قد تواجه تل أبيب عند صدور القرار من المحكمة، وأضاف بويل، في مقابلة مع الأناضول، أنه قد قرأ المرافعات التي قدمتها جنوب إفريقيا ورغم عدم الوضوح حول الإجراءات المحتملة التي قد تصدرها المحكمة، فإنه يعتقد بإمكانية إصدار أمر من المحكمة يوقف هجمات إسرائيل في غزة، وقد يكون لذلك عواقب وخيمة بالنسبة لإسرائيل في حال تم صدور أمر قضائي يوقف الممارسات غير العادلة، وبالتالي فإن الحكومة الأمريكية قد تكون مشمولة باتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية ومعاقبتها فيما يتعلق بالمشاركة في عمليات الإبادة الجماعية.
يُذكر أن المحكمة تتألف في هذه القضية من القاضي المغربي محمد بنونة، الذي كان قاضيًا في محكمة العدل الدولية منذ عام 2006، وكذلك سابقًا في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. وقد شغل بنونة مناصب دبلوماسية عديدة، حيث كان سفيرًا وممثلًا دائمًا للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، وعمل أيضًا كمدير عام لمعهد العالم العربي في باريس، ونائبًا لممثل المغرب بالأمم المتحدة، وأستاذًا وعميدًا لكلية الحقوق في الرباط، بالإضافة إلى أنه كان أستاذًا زائرًا في عدد من الجامعات حول العالم.
