المبادرة الملكية للدعم الإجتماعي…ارتياح عارم للمسيفيذين ووقع إيجابي عليهم

تستمر عملية تقديم الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي المباشر في جميع أنحاء المملكة، حيث تشهد تلك العملية إقبالًا هائلاً من قبل الأسر المحتاجة. يتم تنفيذ هذا البرنامج وفقًا لتوجيهات جلالة الملك، التي تهدف إلى تأسيس منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لشرائح واسعة من المواطنين.
تأتي هذه المبادرة في إطار التزام الدولة بتحقيق التنمية الاجتماعية وتعزيز جودة حياة المواطنين. ومن خلال تقديم الدعم المباشر، تهدف الحكومة إلى حماية الفئات الضعيفة وتقديم الدعم للأفراد في مراحل مختلفة من حياتهم، سواء كانوا في مرحلة الطفولة أو المرحلة الشيخوخة.
تمتاز عملية صرف الدفعة الأولى بالتنظيم الجيد والفعّال على كافة الأصعدة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. وقد قامت الجهات المختصة باتخاذ التدابير التقنية والإدارية واللوجستية اللازمة لتسهيل هذه العملية وضمان توزيع الدعم بكفاءة.
تلقى المواطنون المستفيدون رسائل نصية تفيد بالمبلغ الذي يتم صرفه لهم، بهدف تعزيز الحماية من المخاطر المرتبطة بمراحل الحياة المختلفة. وتعكس شهادات المستفيدين عمق التأثير الإيجابي لهذه المبادرة على حياتهم اليومية، مؤكدين على أهميتها ورعايتها والدعم الفعّال الذي تقدمه الدولة في تحسين ظروفهم المعيشية.
إن هذه الجهود الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية تعكس التزاماً جاداً من الحكومة في تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز رفاهيته.
وحتى يثمر هذا البرنامج الأغراض المتوخاة منه، عملت السلطات العمومية على التفاعل مع كافة الانشغالات التي يبديها عدد من المواطنين، وفي هذا الصدد أكد عبد المجيد شوق، رئيس مصلحة الحماية الاجتماعية بعمالة مقاطعة بنمسيك بالدار البيضاء، أنه يتم العمل على مواكبة المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم أولا بأول، مبرزا أن هذا الدعم هو بمثابة مدخول ذاتي للأسر يروم مساعدتها على تحسين وضعها المعيشي.
بدوره، أفاد خالد حضري، رئيس مصلحة الحماية الاجتماعية بعمالة إقليم بركان، بإحداث لجنة إقليمية لليقظة تشرف على تسجيل المواطنين بالسجل الاجتماعي الموحد، وهي العملية التي تتواصل على المستوى الوطني.
وتابع أن اللجنة تسهر على توفير الوسائل اللوجستية، والخبرة التقنية والقانونية، ومواكبة المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر. ويعتبر نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يأتي تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، برنامجا وطنيا يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر التي لديها أولاد في سن التمدرس أو تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والتي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بهدف دعم قدرتها الشرائية.
ويستهدف هذا البرنامج ملايين الأسر التي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية، وخاصة تلك التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، أو تلك التي ليس لديها أولاد، أو لديها أبناء يتجاوزون هذه السن والتي توجد في وضعية هشاشة.