نادي قضاة المغرب مستاء من معاملة المجلس الأعلى للسلطة القضائية

عمم المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بلاغا يرصد فيه ملخصا لمداولات دورته العادية الثالثة المنعقدة بتاريخ 16 دجنبر الجاري تحت شعار ” الأمن المهني للقضاة: ضمانة أساسية لتحصين استقلالية السلطة القضائية” و قد عبر البلاغ عن قلق المجلس الشديد بخصوص تدني مستوى الشعور بالأمن المهني لدى القضاة بسبب ما أسماه البلاغ ” التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية ” لأسباب لا ترقى إلى مستوى الإخلال المهني.
و تابع البلاغ أنه بالنسبة للعلاقة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، فقد واظب نادي قضاة المغرب على التواصل معها لتقديم تصوراته و مقترحاته دون نشرها لمدة سنة ونصف ابداء منه لحسن النية في التعامل مع المجلس و إيمانا منه بمبدأ التشاركية في صياغة مخططات الإصلاح. كما يؤاخذ نادي قضاة المغرب المجلس الأعلى للسلطة القضائية على عدم مواصلة نشر المقررات التأديبية الصادرة عن ذات المجلس تطبيقا للمادة 60 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، كما يلاحظ التأخر في تبليغ نسخ المقررات الصادرة عن المجلس إلى القضاة المعنيين بها مما قد يؤثر سلبا على حقهم الدستوري في الطعن .
كما عبر نادي القضاة في بلاغه عن مؤاخذات بالنسبة لنتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ما يخص التعيين في المناصب الشاغرة بسبب عدم الإعلان عن شعورها اضافة إلى مؤاخذات حول مشروع مرسوم الخريطة القضائية والذي تم تقديمه دون استشارة الجمعيات المعنية في غياب تام للمنهجية التشاركية المنصوص عليها في الفصل 12 من الدستور.
و اختتم البلاغ بتأكيد نادي قضاة المغرب على إلتزامه الدائم و التام بالدفاع عن استقلالية السلطة القضائية و عن حقوق القضاة و كرامتهم و استقلاليتهم في انسجام تام مع مقتضيات الدستور و القانون و التوجيهات الملكية السامية ، و كذا كل المواثيق و الإعلانات الدولية ذات الصلة.