تتسارع الأحداث في اتجاه سن قانون يقضي بشراء العقوبة الحبسية في إطار ما اصطلح على تسميته بقانون العقوبات البديلة ، وهو المشروع الذي انطلق النقاش بشأنه منذ عهد وزير العدل السابق مصطفى الرميد. و يرى العديد من المختصين في الشأن القضائي و الحقوقي ببلادنا أن المشروع يجب ان ترافقه مجموعة اجراءات موازية لتقنينه حتى لا يحدث مضاعفات خطيرة في ما يخص الجريمة والعقاب بشكل عام. ذلك ان مسألة شراء العقوبة الحبسية لن تكون متوفرة إلا لفئة الميسورين ، وهو ما يناقض مبدأ المساواة أمام القضاء من جهة، و قد يشجع الفئات الميسورة على المضي في ارتكاب الجنح ما دام بالإمكان شراء العقوبة الحبسية.
إلى ذلك يرى حقوقيون ان الحد من الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية بالمغرب يمكن أن يتم بوسائل أخرى من العقوبات البديلة ، وذلك من خلال جعل المحكوم عليهم يقدمون منفعة عامة ذات فائدة مزدوجة من خلال ما تقدمه من خدمات للمجتمع ، وأيضا كنوع من إصلاح المحكومين وإعادة إدماجهم داخل المجتمع. ويمكن في هذا السياق الجمع بين الفائدتين حيث يؤدي المحكومون غرامات لفائدة الدولة ، وفي نفس الوقت يقدمون خدمات لفائدة المجتمع.
و شدد بعض الحقوقيين على أن التركيز على الجانب المالي فقط وشراء العقوبة الحبسية نوع من التمييز بين فئات المجتمع وهو ما يجعل مقاصد القانون تسير في الاتجاه الخطأ مما يتعارض مع اي فلسفة للاصلاح لكون اي إصلاح مقصود يكون الهدف منه ضمان الانصاف و المساواة بين المواطنين.
