أسدلت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، الأربعاء 11 نونبر 2026، الستار على الشق الابتدائي من القضية التي جمعت النائبين البرلمانيين سمير شوقي، عن حزب العدالة والتنمية، وشفيق عبد الحق، عن حزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية تدوينة منشورة على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك».
وقضت الهيئة القضائية بإدانة البرلماني سمير شوقي بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر، وذلك بعد مؤاخذته من أجل جنحتي ادعاء لقب متعلق بمهنة ينظمها القانون، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة المعني بالأمر من تهمة بث وتوزيع تركيبة مركبة من صورة شخص أو أقواله دون موافقته، بعدما قررت عدم مؤاخذته من أجلها، كما أمرت بإرجاع مبلغ الكفالة في حدود الجزء المخصص لضمان حضوره إجراءات المحاكمة، مع الحكم بالصائر دون إكراه بدني.
وتعود تفاصيل القضية إلى تدوينة نشرها سمير شوقي على صفحته الرسمية بموقع «فايسبوك»، تضمنت انتقادات لظاهرة الترحال السياسي، وهو ما دفع البرلماني شفيق عبد الحق، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إلى اللجوء إلى القضاء عبر شكاية اعتبر فيها أن مضمون التدوينة يتضمن ادعاءات غير صحيحة وتشهيرا ومسا بالحياة الخاصة.
وتأتي هذه القضية في سياق النقاش المتجدد حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية المترتبة عن المنشورات والتدوينات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمنتخبين وشخصيات عمومية.
ويظل الحكم الصادر حكما ابتدائيا، في انتظار ما قد تؤول إليه المساطر القضائية اللاحقة، في حال سلوك طرق الطعن القانونية، بما يجعل الملف مفتوحا من الناحية القضائية إلى حين استنفاد درجات التقاضي واكتساب الحكم الصفة النهائية.
