أُسند رسمياً قطاع التواصل والمؤسسات التابعة له إلى محمد المهدي بنسعيد، ضمن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك بموجب مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، العدد 7555، الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2026.
ويأتي هذا الإسناد في إطار تحديد الاختصاصات الحكومية وتوزيع المسؤوليات المرتبطة بتدبير القطاعات والمؤسسات التابعة لها، وفقاً للمقتضيات الواردة في المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية.
ويُكرّس نشر المرسوم الطابع الرسمي لهذا الإسناد، باعتباره وثيقة قانونية تحدد الإطار المعتمد في إسناد قطاع التواصل والمؤسسات المرتبطة به إلى محمد المهدي بنسعيد، ضمن التشكيلة الحكومية المذكورة.
ويأتي هذا القرار بعد أن غاب قطاع التواصل عن التسمية الرسمية للحقائب الوزارية عند الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة في 16 أكتوبر 2026، قبل أن يحسم المرسوم الجديد الجهة الحكومية المكلفة بممارسة الاختصاصات المرتبطة به.
مقالات ذات صلة
