أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية والضريبية، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، تشمل إصلاح الضريبة على الدخل، وتحسين معاشات التقاعد، والرفع من المعاشات المخصصة للأرامل، وذلك في إطار تدابير مرتقبة ابتداء من فاتح يناير 2027.
وفي مقدمة هذه الإجراءات، إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، وهو ما يُرتقب أن يتيح استفادة نحو 87 في المائة من الأجراء من الإعفاء، مقابل استمرار خضوع النسبة المتبقية، المقدرة بـ13 في المائة، لهذه الضريبة.
وبحسب المعطيات المعلن عنها، سيستفيد غالبية الأجراء المعنيين بهذا الإصلاح من زيادة شهرية في دخلهم الصافي تناهز 500 درهم، ابتداء من يناير 2027، بالتوازي مع رفع سقف الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم.
ويتضمن الإصلاح أيضا إعادة هيكلة أشطر الضريبة على الدخل، من خلال تقليص عددها من خمسة إلى ثلاثة أشطر، بمعدلات تبلغ 10 و20 و30 في المائة، فضلا عن خفض أعلى معدل للضريبة من 37 إلى 30 في المائة، ضمن مسار إصلاحي تدريجي يمتد إلى غاية سنة 2031.
وفي هذا السياق، تشير التقديرات المعلن عنها إلى أن المكاسب الشهرية الصافية المرتقبة بحلول سنة 2031 قد تصل إلى 1186 درهما بالنسبة إلى أجير يتقاضى 11.800 درهم شهريا، وإلى 3079 درهما بالنسبة إلى أجير يبلغ أجره الشهري 18.700 درهم، وفق المعطيات المقدمة بشأن الإصلاح.
وعلى المستوى الاجتماعي، تشمل التدابير المعلن عنها تحسين معاشات التقاعد، من خلال رفع الحد الأدنى للمعاش من نحو 1000 درهم إلى 1700 درهم شهريا، ابتداء من يناير 2027، في أفق بلوغ 3000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية، بحسب الأهداف المعلنة.
ومن المنتظر أن يستفيد من هذا الإجراء نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، من بينهم أكثر من 150 ألف أرملة، بما يهدف إلى تحسين دخل هذه الفئات وتعزيز قدرتها على مواجهة تكاليف المعيشة.
كما تتضمن الإجراءات رفع نسبة معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، لفائدة نحو 431 ألف أرملة، ابتداء من فاتح يناير 2027، في خطوة تروم تحسين الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وتوفير موارد مالية أكبر لها.
وعلى مستوى الكلفة المالية، يُرتقب أن يتطلب إصلاح الضريبة على الدخل غلافا ماليا يناهز 5.5 مليارات درهم خلال سنة 2027، فيما ستبلغ الكلفة الإجمالية للتدابير المتعلقة بتحسين معاشات التقاعد ومعاشات الأرامل نحو 10 مليارات درهم.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن أبرز التدابير الاجتماعية والضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية والمصادقة على المشروع، بما سيحدد الصيغة النهائية لهذه التدابير وشروط الاستفادة منها.
