عمدة طنجة منير ليموري رهن الحراسة النظرية على خلفية قضية أوراق التصويت
علمت «الخبرية» من مصدر مطلع أن النيابة العامة المختصة قررت، اليوم الاثنين 28 شتنبر 2026، وضع عمدة مدينة طنجة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية الأبحاث القضائية الجارية بشأن واقعة أوراق التصويت التي شهدها مكتب للاقتراع بمدرسة القدس بمدينة طنجة، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
ويأتي هذا التطور بعد توقيف ليموري، صباح اليوم، مباشرة عقب وصوله إلى مطار ابن بطوطة بطنجة قادماً من مدينة مالقة الإسبانية، في سياق البحث المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة بشأن الوقائع التي شهدتها الدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
وتعود القضية إلى واقعة ضبط حقيبة تضم مجموعة من أوراق التصويت بمحيط مؤسسة القدس، وهي الواقعة التي دفعت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي لتحديد ملابساتها والمسؤوليات المرتبطة بها.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن، في وقت سابق، توقيف خمسة أشخاص على ذمة القضية، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص آخر، حيث كشفت الأبحاث الأولية، وفق المعطيات المعلنة، أن أحد المشتبه فيهم، وهو نائب رئيس مكتب للتصويت، أقدم على إخراج مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيس المكتب، قبل وضعها داخل حقيبة وإخراجها خارج المؤسسة، ثم إعادتها لاحقاً إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع باقي المشتبه فيهم.
وأفادت نتائج الأبحاث الأولية كذلك بأن أوراق التصويت المضبوطة كانت تحمل نوعاً من الحبر يختلف عن الحبر المستعمل في مكاتب التصويت المعنية، الأمر الذي عزز مواصلة التحقيق في ظروف الواقعة وتحديد جميع المتدخلين المحتملين فيها.
وفي سياق موازٍ، أعلنت وزارة الداخلية إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، والوقوف على حقيقة الوقائع من خلال إجراء الأبحاث الإدارية والاطلاع على مختلف المعطيات المرتبطة بها، على أن يتم ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية في ضوء نتائج هذه الأبحاث.
ويُنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية مزيداً من المعطيات حول ظروف وملابسات القضية، ودور كل شخص جرى الاستماع إليه أو إخضاعه لإجراءات البحث.
ويؤكد أن وضع المعني بالأمر رهن الحراسة النظرية، في حد ذاته، لا يشكل حكماً بالإدانة، وإنما يندرج ضمن إجراءات البحث القضائي الرامية إلى استجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.
