وزارة الداخلية توفد لجنة تفتيش مركزية إلى طنجة للتحقيق في خروقات انتخابية

أوفدت وزارة الداخلية لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة، للتحري والوقوف على حقيقة الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
وأكدت الوزارة، في بلاغ صدر اليوم الاثنين، أن إيفاد اللجنة يأتي في إطار البحث في الأحداث المرتبطة بالمكتبين المعنيين، حيث ستتولى إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على مختلف المعطيات ذات الصلة، بهدف الوقوف على حقيقة الوقائع وملابساتها.
وأضافت وزارة الداخلية أن نتائج وخلاصات البحث الإداري ستشكل أساسا لاتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة، بما يتيح ترتيب المسؤوليات القانونية، كلما تبين وجود أفعال تستوجب ذلك.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مواصلة السلطات المختصة التعامل مع الوقائع التي رافقت العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، بالتوازي مع الأبحاث القضائية المرتبطة بالوقائع موضوع التحقيق.
وكانت وزارة الداخلية قد فعّلت، قبل إجراء الانتخابات التشريعية، اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، إلى جانب لجان إقليمية للتتبع، في إطار آلية ترمي إلى مواكبة الاستحقاق الانتخابي والسهر على سلامة العملية الانتخابية.
وتنص المعطيات الرسمية المتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنة 2026 على أن اقتراع انتخاب أعضاء مجلس النواب جرى يوم 23 شتنبر، فيما تتولى وزارة الداخلية الإشراف على المسار الانتخابي، إلى جانب المحكمة الدستورية في مراحلها واختصاصاتها القانونية.
ويترقب أن تكشف نتائج البحث الإداري الذي تباشره اللجنة المركزية عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الخروقات المسجلة، ومدى ثبوتها، والمسؤوليات المرتبطة بها، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بناء على ما ستسفر عنه الأبحاث.
وفي انتظار صدور الخلاصات الرسمية، تبقى الوقائع موضوع البحث والمسؤوليات المحتملة عنها خاضعة لما ستكشفه التحقيقات، دون استباق نتائجها أو ترتيب أي مسؤولية قبل استكمال المساطر المعتمدة.