الأمن الوطني ينفي اختراق أنظمته المعلوماتية ويحذر من تداول معطيات ووثائق مفبركة

نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكداً أن هذه الأنظمة تخضع لأعلى معايير الأمن والحماية المعلوماتية.
وأوضح القطب، في بلاغ صادر اليوم الخميس 27 غشت 2026، أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها مؤخراً على نطاق واسع، لا علاقة لها بأي اختراق لنظم المعلومات الأمنية، مشيراً إلى أنها عبارة عن بيانات قديمة سبق تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، حذر البلاغ من انتشار صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل على أنها تعود إلى موظفات وموظفين تابعين لمختلف المصالح الأمنية، فضلاً عن تداول مستندات ووثائق محرّفة ومزورة يجري تقديمها على أساس أنها وثائق أمنية رسمية.
وأكد قطب الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أن الطابع المفبرك والمزور لهذه الصور والوثائق يظهر بشكل واضح من خلال عدد من المؤشرات، من بينها استعمال أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب ولا يعمل بها جهاز الأمن الوطني، إلى جانب تضمين بعض الوثائق ما وصفه البلاغ بـ«هويات بصرية مغلوطة» وأخطاء لغوية واضحة.
وشدد المصدر ذاته على أن الأخبار التي تزعم تعرض نظم المعطيات الأمنية لاختراق معلوماتي لا أساس لها من الصحة، مبرزاً أن هذه الأنظمة لا تتصل أساساً بالشبكات المفتوحة على شبكة الإنترنت، وهو ما ينفي، وفق المعطيات الرسمية، الرواية المتداولة بشأن اختراقها.
وبالموازاة مع ذلك، أكد القطب أن الأبحاث والتحريات الأمنية بشأن هذه القضية ستظل متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين في فبركة وإعداد هذه المحتويات الزائفة وترويجها ونشرها للعموم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي في ظل تداول واسع لمعطيات وصور ووثائق على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع المصالح الأمنية إلى التأكيد على ضرورة التحقق من مصادر المعلومات وعدم الانسياق وراء المحتويات المضللة أو غير الموثوقة التي يتم تقديمها على أنها معطيات أو وثائق أمنية رسمية.