وجاءت هذه العملية عقب جولات ميدانية تقوم بها المصالح المختصة، أسفرت، خلال عملية فحص وتدقيق في وثائق المصطادات المفرغة من طرف أحد قوارب الصيد التقليدي، عن ضبط شحنة من الأخطبوط المصنف ضمن المصطادات غير المسموح بها خارج الحصص القانونية المحددة.
وأظهرت المعاينات الإدارية المنجزة أن القارب المعني سبق أن استنفد كامل حصته الفردية «الكوطا» المخصصة له من الأخطبوط خلال الموسم الجاري، ما جعل الكمية المحجوزة تصنف كمصطادات إضافية خارج الحصة التنظيمية المسموح بها قانونًا.
وعلى إثر ذلك، قامت فرقة المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بتحرير محضر مفصل في حق ربان القارب والمجهز المسؤول، مع تفعيل الإجراءات والمساطر القانونية والزجرية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وتندرج هذه العملية ضمن جهود المصالح المختصة لتعزيز مراقبة أنشطة الصيد البحري، والحد من المصطادات غير القانونية، وضمان احترام الحصص والتدابير التنظيمية المعمول بها للحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها.
