أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، الخميس 20 غشت الجاري، تسعة أشخاص، من بينهم قاصران، للاشتباه في تورطهم في أفعال يعاقب عليها القانون، من بينها الاشتباه في التخدير وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والإخلال العلني بالحياء.
وجاءت هذه العملية الأمنية على إثر شكاية تقدم بها عدد من سكان أحد الأحياء الشعبية بمدينة فاس، بشأن تجمع مجموعة من المراهقين داخل منزل مستأجر، تعود حيازته لشخص يوجد حاليا رهن الاعتقال بالسجن.
وحسب المعطيات الأولية، فقد اشتكى السكان من تصرفات اعتبروها مخالفة للقانون، فضلا عن الضوضاء التي كانت تصدر من المنزل خلال ساعات الليل، إلى جانب تسجيل أضرار مادية لحقت بممتلكات خاصة. كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات ومقاطع فيديو مرتبطة بالوقائع موضوع البحث.
وفور توصلها بالبلاغ، باشرت المصالح الأمنية تحريات ميدانية وأبحاثا أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص، بينهم قاصران، قبل أن يتم توقيف أحد سكان الحي أيضا للاشتباه في تورطه في ممارسة العنف الجسدي في حق القاصرين الموقوفين.
وقد تم وضع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت تدبير المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويرمي البحث إلى الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل واحد من الموقوفين، فضلا عن التحقق من مدى وجود أفعال أو امتدادات أخرى مرتبطة بالوقائع.
وتواصل المصالح الأمنية المختصة أبحاثها في القضية، في وقت تبقى فيه نتائج التحقيقات والإجراءات التي ستتخذ لاحقا خاضعة لسلطة النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.
