في عملية أمنية نوعية، تمكنت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء من توقيف شخص يُشتبه في تورطه في تنفيذ واحدة من أبرز قضايا النصب الإلكتروني، بعد الاشتباه في استدراجه عشرات التجار عبر تحويلات بنكية وهمية، مسببًا خسائر مالية جسيمة لضحاياه في عدد من المدن المغربية.
ووفق المعطيات الأولية المرتبطة بالقضية، فقد اعتمد المشتبه فيه أسلوبًا احتياليًا محكمًا، يقوم على التواصل المباشر مع التجار الراغبين في بيع سلعهم وبضائعهم، قبل أن يعمد إلى إرسال إشعارات مزيفة تُوهم بإتمام تحويلات بنكية لفائدتهم. وبمجرد اقتناع الضحية بوصول المبلغ المالي بناءً على الإشعار الإلكتروني المضلل، يسارع الموقوف إلى تسلم البضاعة ثم يختفي عن الأنظار، ليكتشف التاجر لاحقًا أنه وقع ضحية عملية تدليس، وأن الأموال لم تُحوَّل مطلقاً إلى حسابه البنكي.
وكشفت التحقيقات والتحريات المعمقة التي باشرتها المصالح الأمنية أن الموقوف يُشتبه في تورطه في أكثر من 50 عملية نصب استهدفت تجارًا بمختلف الحواضر المغربية؛ حيث كان يستغل بذكاء عامل الثقة التي تفرضها طبيعة المعاملات التجارية وسرعة إنجاز الصفقات، إلى جانب اعتماده على وسائل وتطبيقات إلكترونية متطورة لتقليد إشعارات التحويل البنكي وإضفاء طابع من المصداقية والشرعية على عملياته الاحتيالية.
وجاء توقيف المشتبه فيه ثمرة لأبحاث وتحريات تقنية وميدانية دقيقة باشرتها المصالح الأمنية المختصة، والتي أسفرت عن تحديد هويته بدقة وإيقافه في ظرف وجيز، قبل أن يتم عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن، مع تأجيل النظر في القضية لاستكمال إجراءات البحث التفصيلي، وتمكين باقي الضحايا المفترضين من الإدلاء بشهاداتهم وتقديم شكاياتهم في هذه النازلة.
