أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من ستة مواطنين جزائريين، يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالتزوير وانتحال الهوية وترويج المخدرات، مع استغلال وثائق مزيفة للإقامة غير المشروعة بالمغرب.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية الأمنية النوعية جاءت عقب تدخلات متزامنة نُفذت يومي الخميس والجمعة الماضيين، بعدما كشفت الأبحاث أن أفراد الشبكة كانوا يعتمدون على وثائق مفبركة للحصول على وثائق إقامة بالمملكة، والتنصل من ملاحقات قضائية دولية.
وانطلقت التحقيقات بتوقيف مواطن جزائري يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، بناءً على طلب السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات وقيادة شبكة إجرامية. وأسفرت عملية توقيفه عن حجز سندات إقامة مغربية مزورة كان يستعملها للتخفي والتنقل داخل التراب الوطني.
وأفضت الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها المصالح الأمنية إلى تحديد هوية خمسة مشتبه فيهم آخرين، جرى توقيفهم تباعاً، ليتبين أنهم يشكلون شبكة متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية.
وكشفت التحريات أن أفراد هذه الشبكة عمدوا إلى تزوير سندات الإقامة وشهادات السوابق العدلية الصادرة عن السلطات القضائية ببلدهم، إضافة إلى تزييف وثائق مرتبطة بشركات وهمية، قصد استعمالها بشكل احتيالي لاستصدار بطائق إقامة بالمغرب.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز عشرة أختام مزيفة، وجوازات سفر أجنبية، ووثائق ومستندات مفبركة، فضلاً عن حاسوب محمول وهواتف نقالة تحتوي على معطيات رقمية يُشتبه في ارتباطها بأنشطة الشبكة.
كما مكنت العملية من حجز سيارتين خفيفتين كانتا تستعملان في تسهيل تحركات أفراد الشبكة، إلى جانب دفتر شيكات ومبالغ مالية مهمة يُشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وقد تم إخضاع الموقوفين الستة لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وتحديد كافة المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات لا تزال متواصلة، في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى توقيف جميع المتورطين المحتملين، وتعزيز مكافحة شبكات التزوير والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
