أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير مساء يوم امس الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، أحكاما قضائية صارمة بلغ مجموعها 162 سنة سجناً نافذا في حق 17 متهما توبعوا على خلفية أعمال شغب وتخريب شهدتها منطقة آيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها.
وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بـإضرام النار عمداً في ممتلكات عامة وخاصة، وتخريب منشآت ومركبات تابعة للقوات العمومية، والمشاركة في أعمال عنف تهدد النظام العام والأمن المحلي.
وجاءت الأحكام موزعة على النحو التالي:
ثلاثة متهمين: 15 سنة سجناً نافذاً لكل واحد.
متهم واحد: 12 سنة سجناً نافذاً.
تسعة متهمين: 10 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد.
متهم واحد: 5 سنوات سجناً نافذاً.
متهم واحد: 4 سنوات سجناً نافذاً.
متهمان: 3 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد.
وقد استندت المحكمة في أحكامها إلى معطيات دقيقة وتقارير ميدانية أبرزت حجم الخسائر المادية التي خلفتها تلك الأحداث، وتأثيرها السلبي على الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وتأتي هذه الأحكام في سياق تعاطي القضاء المغربي بصرامة مع مظاهر العنف والشغب التي تمس الممتلكات العامة وتعرض سلامة المواطنين
