سنة 2025 شكّلت محطة فارقة في مسار المديرية العامة للأمن الوطني، حيث واصل المغرب تثبيت نموذج أمني يقوم على النجاعة والاستباق وحماية المواطن. وفي قلب هذه الحصيلة، يبرز اسم عبد اللطيف حموشي كمهندس هادئ لعقيدة أمنية حديثة جعلت من الأمن رافعة للاستقرار والتنمية، لا مجرد آلية للتدخل الظرفي.
تحت قيادته، واصل جهاز الأمن الوطني تنزيل مقاربة متكاملة قوامها العمل الاستباقي، والجاهزية الميدانية، والتحديث المستمر للوسائل البشرية والتقنية. أرقام الحصيلة تعكس هذا التوجه بوضوح، من خلال استقرار القضايا الزجرية، وتراجع الجريمة العنيفة، وارتفاع معدل الزجر، بما يؤكد قدرة المؤسسة على التحكم في المشهد الإجرامي دون المساس بالإحساس العام بالأمن.
هذه النتائج لم تكن وليدة الصدفة، بل ثمرة رؤية تراهن على الوقاية قبل الزجر، والتحليل قبل التدخل، والاحتراف قبل الاستعراض. وهي رؤية جعلت من عبد اللطيف حموشي عنوانًا للثقة المؤسساتية داخليًا وخارجيًا، حيث عززت المديرية العامة للأمن الوطني حضورها كشريك أساسي في مكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية، والجرائم السيبرانية، وفق المعايير الدولية المعتمدة.
كما شكّل الاستثمار في العنصر البشري أحد أعمدة هذه المقاربة، من خلال التكوين المستمر وتحسين ظروف اشتغال رجال ونساء الأمن، وهو ما انعكس إيجابًا على جودة التدخل، وسرعة الاستجابة، والتفاعل المسؤول مع قضايا المواطنين، في المدن كما في المجال القروي.
الحصيلة السنوية للأمن الوطني لسنة 2025 تؤكد مرة أخرى أن الأمن في المغرب خيار استراتيجي تقوده الدولة بثبات، وأن عبد اللطيف حموشي نجح في ترسيخ مؤسسة أمنية عصرية وفعالة، قادرة على حماية الاستقرار دون ضجيج، وفي زمن إقليمي مضطرب، يواصل النموذج الأمني المغربي تأكيد مكانته كركيزة أساسية لأمن الوطن ومسار تنميته.
