موظف بجماعة مليلة يستولى على سجل خاص بالشكايات ويختفى عن الأنظار

شهدت جماعة مليلة في الآونة الأخيرة حدثًا مقلقًا يتعلق بتصرف غير قانوني من قبل أحد موظفي الجماعة، حيث استولى على سجل خاص بالشكايات واختفى عن الأنظار. يعد هذا السلوك تجسيدًا للاختلالات الإدارية التي تعاني منها الجماعة، حيث تعود هذه الحادثة إلى كثرة الشكايات المتعلقة بأحد المشاريع الاستثمارية التي أثارت الجدل.
تتجلى إشكالية الاختلالات بجماعة مليلة في غياب الشفافية والمساءلة، والتي يفترض أن تكون جزءًا من آليات الأداء الإداري. إن تعرض سجل الشكايات للتلاعب والاختفاء يعد انتهاكًا صارخًا للحقوق المدنية والشفافية. ينبغي على المواطنين أن يستطيعوا تقديم شكاياتهم والتعبير عن آرائهم بحرية ودون خوف من الانتقام أو التهميش.
يعد هذا السلوك بمثابة العمل على تغطية العيوب والاختلالات التي قد تكون موجودة في المشروع المذكور، مما يثير تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن الإشراف والمتابعة.إن الاختلالات المتعلقة بمسطرة التعمير تبرز الحاجة الملحة لتدخل الجهات المعنية من أجل الحد من الفوضى وضمان تنفيذ المشاريع وفق المعايير القانونية والإدارية المعتمدة.
فضعف الإجراءات الرقابية يؤثر بشكل مباشر على جودة المشاريع وفاعليتها، مما ينعكس سلبًا على القدرة التنموية للجماعة. ويتطلب هذا الواقع من المسؤولين تقديم حلول عاجلة تسهم في إحكام الرقابة وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة.تبرز واقعة اختفاء سجل الشكايات في جماعة مليلة كواحدة من الأعراض التي تكشف عن الاختلالات الإدارية والافتقار للنظام.
إنّ وضع حد لهذه الممارسات يتطلب تضافر الجهود من قبل الجهات المعنية لإرساء ثقافة الشفافية والمساءلة، مما يسهم في تحسين الأداء الإداري وتعزيز الاستثمارات ضمن بيئة قانونية سليمة. إن معالجة هذه القضايا ليست مجرد مسألة إدارية، وإنما تتعلق بحقوق المواطنين في المشاركة الفعالة والتنمية المستدامة.