شبهات فساد في الصفقات العمومية تهز عمالات بجهة فاس-مكناس: المفتشية العامة تفتح تحقيقات موسعة بإشراف الوالي محمد فوزي
كشفت مصادر إعلامية مطلعة عن عزم المفتشية العامة للإدارة الترابية، تحت إشراف الوالي محمد فوزي، فتح تحقيقات دقيقة وشاملة في أقسام الصفقات العمومية والتقنية داخل عدد من عمالات جهة فاس-مكناس، وذلك على خلفية شبهات فساد خطيرة تتعلق بتمرير صفقات بمبالغ مالية ضخمة لمقاولات تربطها علاقات غير مشروعة بمسؤولين نافذين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه التحقيقات تأتي بعد توصل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية بتقارير وصفت بـ”السرية والمقلقة”، تشير إلى تورط مسؤولين محليين في إتلاف وإخفاء ملفات مقاولين منافسين، بغرض تيسير فوز شركات مقرّبة بصفقات عمومية، في خرق واضح لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وستشمل التحقيقات المرتقبة عمالات بارزة بالجهة، حيث يُرتقب توجيه استدعاءات عاجلة إلى عدد من الموظفين والمهندسين، قصد الاستماع إليهم بخصوص شبهات تلاعب طالت صفقات عمومية، خصوصًا تلك المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير الأولية كشفت عن معطيات مثيرة، من ضمنها تحويل عدد من المشاريع إلى فرص ربحية لفائدة مقاولات بعينها، في إطار ترتيبات داخلية مشبوهة، يُشتبه في إشراف رؤساء أقسام تقنية عليها، ما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية أو قضائية في حقهم خلال الأسابيع المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لمحاربة الفساد الإداري، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ما يتعلق بتدبير المال العام والصفقات العمومية التي يفترض أن تخدم التنمية المحلية بشكل نزيه وشفاف.
