تنغير: ندوة علمية تسلط الضوء على قانون العقوبات البديلة في ضوء التحولات التشريعية المعاصرة
امحمد بن عبد السلام
في إطار الدينامية التشريعية التي يشهدها الحقل القانوني المغربي، نظّمت المحكمة الابتدائية بتنغير، مساء الأربعاء 18 يونيو 2025، ندوة علمية موسومة بـ “قانون العقوبات البديلة: قراءات متقاطعة”، وذلك بفضاء المركب الثقافي والإداري للأوقاف، بشراكة مع هيئة المحامين بكل من مراكش وورزازات، وبحضور نخبة من الفاعلين القضائيين والأكاديميين المتخصصين.
وشكل هذا اللقاء العلمي مناسبة لتدارس مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، من خلال مقاربات متعددة قانونية، قضائية واجتماعية، تهدف إلى استجلاء أبعاده التشريعية ودلالاته الإصلاحية ضمن منظور عدالة جنائية متجددة، تنسجم مع مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة.
وقد عرفت الندوة حضور عامل إقليم تنغير إلى جانب شخصيات بارزة تمثل مختلف مكونات منظومة العدالة، من أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورؤساء ووكلاء محاكم، ومحامين، فضلاً عن خبراء في العلوم الجنائية.
وقد ركزت جل المداخلات على أهمية المشروع في إحداث تحول نوعي في السياسة الجنائية من خلال اعتماد عقوبات بديلة ذات طابع تربوي واجتماعي، تروم بالأساس تعزيز الإدماج وإعادة التأهيل، وتقليص معدلات العود، فضلاً عن الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
كما أبرز المتدخلون أن هذا المشروع يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الردع وحماية النظام العام من جهة، وضمان كرامة الفرد وحقوقه الأساسية من جهة ثانية، في سياق يتسم بتعاظم النقاشات حول فعالية العقوبات السالبة للحرية وجدواها على المستوى العملي.
ويستثنى من الاستفادة من هذه البدائل، وفق النص المقترح، الأفعال الجرمية التي تتجاوز عقوبتها الحبسية خمس سنوات، بالإضافة إلى حالات العود التي تفتقر إلى الشروط الكفيلة بتحقيق الردع العام والخاص.
وتندرج هذه الندوة ضمن جهود تعزيز الثقافة القانونية وتكريس فضاء أكاديمي للنقاش العمومي المسؤول، حول قضايا إصلاح العدالة، وتجويد المنظومة التشريعية الوطنية بما ينسجم مع تطلعات المغرب نحو عدالة أكثر إنصافًا وإنسانية.
