أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بمحاكم عديدة بالمملكة، برسم دورة يناير 2025.
وذكر بلاغ للمجلس، صدر الخميس، بأن هذه التعيينات همّت سبع عشرة مهمة من مهام المسؤولية القضائية؛ وهو ما يمثل 7 في المائة من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.
وحسب البلاغ، يتعلق الأمر، بستة رؤساء أوّلين لمحاكم الاستئناف، ووكيلة عامة لدى محكمة استئناف تجارية، إلى جانب خمسة رؤساء محاكم ابتدائية. وهمّت هذه التعيينات أيضا خمسة رؤساء محاكم ابتدائية، وخمسة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية.
وأوضح بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن التعيينات المذكورة تميّزت بإسناد المسؤولية لثلاث نساء قاضيات؛ من بينهن قاضيتان سبق أن تحمّلتا المسؤولية، وواحدة أُسندت إليها المسؤولية لأول مرة. كما تميّزت هذه التعيينات الجديدة بإسناد مهام المسؤولية لقاضيين اثنين، لأول مرة، لضخ دماء جديدة في مهام المسؤولية.
وبهذه المناسبة، هنّأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين الجُدد على الثقة التي وُضعت فيهم، محفّزا إياهم “للاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة إلى التطبيق العادل للقانون وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الآجل المعقول للبتّ في القضايا وتنفيذها”.
