امحمد بن عبد السلام
كشفت السلطات الأمنية عن معطيات جديدة بشأن شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال النصب والاحتيال، حيث أسفرت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، وبتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف عنصرين إضافيين، أحدهما إمام مسجد من طنجة والآخر وسيط من مراكش، يشتبه في تورطهما في استدراج عشرات الضحايا ضمن مخطط احتيالي محكم يمتد عبر عدة مدن.
ويأتي هذا التوقيف في سياق التحقيقات المفتوحة في قضية شبكة يُعتقد أنها أوهمت مواطنين مغاربة بفرص وهمية للهجرة أو الحصول على تأشيرات للحج والعمرة، مقابل مبالغ مالية معتبرة، تجاوزت لدى بعض الضحايا 36 مليون سنتيم.
وقد ارتفع عدد الموقوفين على خلفية هذه القضية إلى أربعة أشخاص، بعد توقيف الشخص الاول من تنغير وصاحب وكالة سياحية بمدينة سلا.
وبحسب معطيات موثقة من مصادر إعلامية موثوقة، فإن الإمام الموقوف كان يشغل دور الوسيط الرئيسي، إذ كان يتلقى عمولات مالية عن كل ضحية تُستدرج إلى فخ الشبكة.
وقد تجاوز عدد الحالات التي توسط لها 20 شخصاً، في حين ثبت أن الوسيط الثاني من مراكش كان وراء استدراج أكثر من 21 ضحية أخرى.
ما يلفت الانتباه في هذه القضية هو استغلال الجناة لمكانتهم الاجتماعية والمهنية ما أكسبهم ثقة الضحايا وساعد على تمرير المخطط الاحتيالي بسهولة أكبر.
وقد استغلت الشبكة تطلعات الضحايا نحو تحسين أوضاعهم المعيشية، سواء من خلال العمل بالخارج أو أداء مناسك دينية، لتقديم وعود زائفة مقابل مبالغ مالية.
التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد هوية باقي المتورطين المحتملين، وسط تأكيد السلطات الأمنية على التزامها بتفكيك كافة امتدادات هذه الشبكة الإجرامية وتقديم كل من ثبت تورطه أمام العدالة، في إطار جهودها لحماية المواطنين وتعزيز الثقة في المؤسسات.
