نصيرة أزندور (متدربة)
نظّم مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة القاضي عياض بمراكش ندوة بعنوان “البعد المالي للسياسة المائية بالمغرب”، التي شهدت حضور مجموعة من الأساتذة الجامعيين، بالإضافة إلى مدير المختبر.
في مداخلة للأستاذ عبد المنعم مجد، أستاذ باحث بالكلية، تم طرح تساؤلات حول مدى التقاطع بين السياسة المالية والسياسة المائية في المغرب وحدود هذا التقاطع. وقد تم تناول هذه الإشكالية من خلال ثلاثة محاور أساسية.
في المحور الأول، تطرق السيد مجد إلى تحديد السياق العام للمالية العمومية في المغرب، حيث أكد أن هذه المالية مرهونة بالسياقات الوطنية والإقليمية والدولية منذ أكثر من أربع أو خمس سنوات.
وأوضح أن هناك عدة عوامل تؤثر على هذا الوضع، من بينها التوترات الدولية، مثل الحرب بين أوكرانيا وروسيا، حيث تُعتبر أوكرانيا مصدراً رئيسياً للحبوب التي يحتاجها المغرب، مما أدى إلى تأثيرات مباشرة على المنظومة الاقتصادية العالمية وبالتالي على الاقتصاد الوطني.
في المحور الثاني، استعرض السيد مجد التحديات المتعلقة بتنفيذ النموذج التنموي الوطني، مشيراً إلى الصعوبات التي واكبت تنفيذ هذا النموذج، مع التركيز على تأثير جائحة كوفيد-19، والتي مكنت من تشخيص الواقع المالي والاجتماعي في المغرب، رغم ما فرضته من تحديات.
كما أشار إلى أن هذه الأزمة ساهمت في توفير مجموعة من النقاط الإيجابية التي يمكن البناء عليها لتحسين النظام المالي والاجتماعي.
أما في المحور الثالث والأخير، فقد تناول الأستاذ مجد تداعيات الجفاف المستمر في المغرب لأكثر من ثماني سنوات، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في بعض الفرضيات التي تقوم عليها السياسة المائية في المغرب.
وأوضح أن المملكة اعترفت منذ فترة طويلة بضعف سياستها الفلاحية، التي تعد أحد العوامل المؤثرة بشكل مباشر في السياسة المائية.وفي هذا السياق، استحضر السيد مجد الخطاب الملكي الأخير بتاريخ 29 يوليوز 2024، الذي ركّز بشكل كبير على تشخيص الوضعية المائية في المغرب.
وأشار إلى توجيه المؤسسة الملكية لتسريع إنجاز محطات تحلية المياه، وتنفيذ إجراءات ذات طابع استعجالي، بالإضافة إلى بلورة مشاريع الطاقات المتجددة. ومع ذلك، شدد على أن هذه الإجراءات لم تُنفذ بالطريقة التي تتماشى مع السياسة المالية الوطنية، مما يتطلب إعادة النظر في آليات التنسيق بين السياسات المالية والمائية في المستقبل.
