موريتانيا تمنح تأشيرة دخول متعددة للمهنيين المغاربة في قطاع النقل الطرقي

في خطوة إيجابية تعكس التعاون المتزايد بين الرباط ونواكشوط، قررت السلطات الموريتانية منح سائقي الشاحنات المغاربة تأشيرة دخول متعددة لمدة ثلاثة أشهر، تسهيلًا لحركة النقل البري بين المغرب وموريتانيا، وكذلك نحو دول الساحل والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO).

حتى وقت قريب، كان يتعين على السائقين المهنيين المغاربة الحصول على تأشيرة دخول جديدة في كل مرة يعبرون فيها الحدود الموريتانية، ما شكّل عائقًا كبيرًا أمام أنشطتهم التجارية. غير أن القرار الجديد، الذي جاء استجابة لمساعٍ دبلوماسية مغربية، سيمكنهم من عبور الحدود الموريتانية والتنقل بحرية لمدة ثلاثة أشهر، دون الحاجة إلى تجديد التأشيرة في كل رحلة.

ووفقًا لما أعلنه السائقون المغاربة في العاصمة نواكشوط، فإن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في تسهيل نقل البضائع، خصوصًا الخضروات والفواكه المغربية التي تُعدّ أساسية في الأسواق الموريتانية والإفريقية.

رحّب المهنيون المغاربة بهذا القرار، معتبرين أنه خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون التجاري بين البلدين. يقول محمد بعلول، وهو أحد سائقي الشاحنات: “نُثمّن هذه الخطوة التي اتخذتها السلطات الموريتانية، ونشكر الجهات القنصلية المغربية على جهودها. هذا القرار سيُسهل عملنا ويُخفّف من الأعباء الإدارية التي كنا نواجهها”.

من جهته، طالب السائق حسين عبد الرحيم بتمديد مدة التأشيرة قائلًا: “نحتاج إلى تأشيرة أطول من ثلاثة أشهر، نأمل أن يُدرس منحنا تأشيرات لمدة ستة أشهر أو حتى سنة كاملة”.

أما محمد معزول، الذي يعمل في نقل البضائع عبر موريتانيا نحو دول الساحل، فأكد أن القرار الجديد سيُحسّن ظروف العمل، لكنه أشار إلى أن بعض الإجراءات الإدارية ما زالت تُشكل عقبة تحتاج إلى معالجة إضافية.

على الرغم من أن منح تأشيرات متعددة الدخول يُعدّ خطوة مهمة، إلا أن هناك قضايا أخرى تُقلق السائقين المغاربة، من بينها ارتفاع الضرائب المفروضة على السلع المغربية، خاصة الخضروات، والتي لا تزال تخضع لرسوم إضافية فرضتها السلطات الموريتانية مؤخرًا.

يأتي هذا القرار في سياق إطلاق موريتانيا نظام التأشيرة الإلكترونية في 5 يناير الماضي، وهو ما تسبب في بعض الاضطرابات بالنسبة للمسافرين الأجانب، وخصوصًا سائقي الشاحنات المغاربة الذين يعبرون الحدود يوميًا. لكن مع هذا التسهيل الجديد، يُتوقع أن تسير العمليات اللوجستية بشكل أكثر سلاسة، مما يعزز تدفق التجارة بين المغرب وموريتانيا، ويمهّد الطريق أمام مزيد من الاتفاقيات الثنائية في المستقبل.

يظل هذا القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، إلا أن استمرار الحوار بين الفاعلين في قطاع النقل والسلطات المعنية سيظل ضروريًا لضمان انسيابية أكبر لحركة السلع والخدمات عبر الحدود.