أحال قضاة تحقيق في باريس، اليوم الثلاثاء، وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، والرئيس السابق لمجموعة رونو-نيسان كارلوس غصن، على المحاكمة بتهم منها الفساد واستغلال النفوذ، وفق إفادة مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.
وداتي وغصن يحرصان على نفي التهم الموجهة إليهما في القضية؛ التي بدأ التحقيق فيها في باريس عام 2019.
وداتي، البالغة 59 عاما، من الشخصيات البارزة في حكومة فرنسوا بايرو، ومرشحة محتملة لرئاسة بلدية العاصمة.وبحسب مصدر مُطّلع على الملف؛ قد تبدأ المحاكمة بعد الانتخابات البلدية المُقرر إجراؤها في مارس المقبل.ويتوقع تحديد موعد المحاكمة في جلسة الاستماع الأولى، المرتقبة يوم 29 شتنبر القادم.
في لائحة الاتهام الموقعة في نونبر 2024، طلب مكتب المدعي العام المالي الوطني محاكمة وزيرة الثقافة، تحديدا بتهمة الفساد واستغلال النفوذ السلبي من قِبل شخص يشغل منصبا انتخابيا عاما في منظمة دولية، هي البرلمان الأوروبي.
ويُشتبه في أن تكون ذات الأصل المغربي رشيدة داتي، وزيرة العدل في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، قد تقاضت “بسرية تامة، بل في غياب الشفافية”، وفق التحقيق، مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية من دون أن تكون قد عملت فعليا، بناء على اتفاق وقعته مع شركة “RNVB” التابعة لرونو-نيسان عندما كان غصن رئيسا للمجموعة.
وكانت داتي في ذلك الحين محامية وعضوا في البرلمان الأوروبي (2009-2019). ويشتبه في أن الاتفاق مع الشركة كان ستارا لنشاط ضغط في البرلمان الأوروبي، وهو ما يُحظر على النواب القيام به.
كما اتهمت تقارير صحافية فرنسية داتي، في يونيو الماضي، بتلقي 299 ألف يورو من مجموعة “جي دي أف سويز” أثناء ولايتها النيابية، من دون أن تصرّح بمصدر هذه الأموال للبرلمان الأوروبي.
ويقيم غصن ذو الـ71 عاما حاليا في لبنان، وصدرت ضده في أبريل 2023 مذكرة توقيف دولية في المل،. وسيحاكم بتهم استغلال النفوذ من قبل رئيس شركة، وإساءة الأمانة، والفساد.
وأوقف الرئيس السابق لريوو أواخر 2018 في اليابان، حيث كان من المفترض أن يحاكم بتهمة الاحتيال المالي. وقد نجح في الفرار إلى لبنان أواخر 2019.
