“التنسيقية الوطنية للمساعدين الإداريين العاملين بوزارة التربية الوطنية : مطالب مشروعة في وجه التجاهل الحكومي”
أعربت التنسيقية الوطنية للمساعدات والمساعدين الإداريين العاملين بوزارة التربية الوطنية عن استيائها البالغ من استمرار تجاهل الحكومة والنقابات لمطالبها المشروعة، والتي تمثل صوت شريحة تعاني من التهميش والإقصاء لسنوات طويلة. وفي بيان صادر عنها، أكدت التنسيقية أن دمج هذه الفئة بشكل قسري في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية إلى جانب فئة المساعدين التقنيين أدى إلى طمس هويتها المهنية، وحرمانها من حقوق أساسية يتمتع بها العاملون في قطاعات أخرى.
وأوضحت التنسيقية أنها سلكت جميع القنوات الممكنة للتواصل مع الجهات المعنية، حيث أرسلت مراسلات متعددة إلى المؤسسات الدستورية والإدارية، فضلًا عن النقابات والهيئات الحقوقية. إلا أن الرد الوحيد جاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي اعتبر أن ملفهم ذو طبيعة إدارية، ما أدى إلى مزيد من خيبة الأمل لهذه الفئة التي تعاني من الإقصاء.
المطالب الرئيسية
حدد بيان التنسيقية مطالبها بوضوح، والتي تشمل:
- ترسيم هوية المساعدين الإداريين ووضع مسار وظيفي محدد لهم.
- زيادة الرواتب بنسبة 20% لتحسين الظروف المعيشية التي تدهورت بفعل ارتفاع تكاليف الحياة.
- ضمان حقوق الترقية المهنية والتعيين بالمناصب الإدارية بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
- تطبيق القوانين المنظمة، لا سيما القانون رقم 47.13 والمادة 21 من النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.
- تحسين بيئة العمل في المدارس والإدارات بما يضمن الأداء الأمثل لهذه الفئة.
واقع المساعدين الإداريين بالأرقام
سلطت التنسيقية الضوء على الأوضاع الصعبة التي يعيشها المساعدون الإداريون، حيث يبلغ عددهم أكثر من 12,456 مساعدًا، يتمركز 80% منهم في المدارس الابتدائية والثانوية. على الرغم من أن نصفهم يحملون دبلومات متخصصة في الإدارة أو الشريعة، و30% حاصلون على شهادات في التربية أو العلوم، إلا أن هذه المؤهلات لا تُترجم إلى فرص للترقية أو تحسين أوضاعهم المهنية.
متوسط مدة الخدمة لهذه الفئة يتجاوز 10 سنوات، ورغم ذلك، لا تزال الرواتب متواضعة ولا تتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل العديد من المساعدين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة تعيق أداءهم المهني.
أكدت التنسيقية أنها لن تتراجع عن الدفاع عن حقوقها المشروعة، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى التصعيد باستخدام كافة الوسائل القانونية إذا استمر تجاهل مطالبها. كما دعت الجهات الحكومية والنقابية إلى التدخل الفوري لمعالجة هذا الوضع، مشددة على أهمية تحقيق العدالة المهنية والمادية لهذه الفئة التي تلعب دورًا حيويًا في المنظومة الإدارية والتربوية.
