أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، شخصًا يبلغ من العمر 51 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
بحسب معطيات أمنية، كان المشتبه فيه يشكل موضوع أبحاث قضائية ومذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة في حقه من لدن مصالح الشرطة القضائية بعدة مدن مغربية. وتعود أسباب ذلك إلى الاشتباه في قيامه بانتحال صفة مسؤولين بالسلطات المحلية، حيث كان يتواصل هاتفيًا مع الضحايا ويعرضهم للنصب والاحتيال، مستوليًا على مبالغ مالية أُرسِلت له عبر تحويلات نقدية.
أسفرت التحريات والأبحاث المنجزة عن توقيف المشتبه فيه بأحد أحياء مدينة القنيطرة. وخلال عملية التفتيش، عثرت العناصر الأمنية بحوزته على هاتف محمول يُشتبه في احتوائه على آثار رقمية متعلقة بهذا النشاط الإجرامي، إضافةً إلى مبلغ مالي يُرجّح كونه من متحصلات الأفعال المنسوبة إليه.
جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال المنسوبة إليه. وتؤكد هذه العملية على الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية في مكافحة الجريمة، ولا سيما ما يتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال الصفة.
