حكم قضائي : أصدرت المحكمة الزجرية في عين السبع قرارًا بإيداع (م أ ن).، خطيب المحامية الفرنسية، في سجن عكاشة على ذمة التحقيق. جاء هذا القرار بعد تسريب مكالمة هاتفية بينه وبين طبيب صديق له، تضمنت إساءة للمحامية ووالدتها، بالإضافة إلى خرق سرية التحقيق في قضية الاغتصاب الجماعي للمحامية الفرنسية.
ووفقًا لمصادر مطلعة على الملف، شملت المكالمة التي استغرقت حوالي 15 دقيقة تفاصيل إهانة للمحامية ووالدتها، مما أسهم في تقديم شكاية رسمية ضد (م أ ن) من قبل نقيب هيئة المحامين بالبيضاء. تضمنت الشكاية تحديد الأفعال الإجرامية التي قام بها خطيب المحامية، مما دفع الفرقة الجنائية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء إلى إحالة المتهم إلى وكيل الملك.
إضافة إلى ذلك، أثار تسريب الشريط الصوتي عبر تطبيقات الدردشة قضية جديدة تتعلق بسرية البحث وإهانة القضاء، حيث ناقش (م أ ن). في المكالمة تفاصيل التحقيقات وعلاقات المتهمين مع قاضي التحقيق. هذا السلوك يتناقض مع المبادئ القانونية التي تضمن تجرد وحياد القضاة، مما يعزز من خطورة الانتهاكات المرتكبة من قبل المتهم.
وقد أعرب نقيب هيئة المحامين عن استيائه من تصرفات المتهم، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأفعال تؤثر سلبًا على سمعة المهنة القانونية وتعرقل سير العدالة. من جهته، أكد وكيل الملك على ضرورة تطبيق القانون بصرامة للحفاظ على نزاهة التحقيقات وضمان عدم تسرب المعلومات الحساسة التي قد تضر بالضحايا وتعيق تحقيق العدالة.
تواصل السلطات المختصة التحقيق في الحادثة لتحديد كافة الملابسات المرتبطة بتسريب المكالمة وضمان محاسبة المتهمين على جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة. تأتي هذه القضية في ظل جهود مستمرة لتعزيز سرية التحقيقات وضمان حماية حقوق الضحايا في القضايا الجنائية الحساسة.
