أكد رئيس الحكومة عزيز اخنوش توجيهات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم وتطوير الصناعة التقليدية والنهوض باوضاع الصناع التقليديين ، وتبعا لذلك تم اليوم تشكيل اللجنة الخاصة التي ستسهر على إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لتطوير الصناعة التقليدية، وذلك وفقا للمادة 31 من القانون 50.17، هذه الاستراتيجية الطموحة تهدف إلى مواجهة تحديات القطاع بما في ذلك المحافظة على التراث، وتعميم التغطية الصحية، وتعزيز دور غرف الصناعة التقليدية، ودعم وتطوير التعاونيات، والتكوين المهني، إضافة إلى المواد الأولية، والتسويق والرفع من الصادرات.
فلقد ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للصناعة التقليدية، الذي تم إحداثه بموجب القانون 50.17 الذي دخل حيز التنفيذ في 2022 لتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا المجلس يعتبر مرحلة حاسمة في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة التقليدية، بحيث تتمثل مهمته الرئيسية في وضع واقتراح إجراءات ملموسة تهدف إلى تنشيط وتحديث وتطوير هذا القطاع، وذلك لتحسين تنافسية الحرفيين وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على التراث الغني للصناعة التقليدية في المملكة.
وفي مستهل هذا الاجتماع، أكد أخنوش على الأهمية الاستراتيجية للصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني، مبرزا أن هذا القطاع يعتبر ناقلا أساسيا للهوية الثقافية المغربية وميزة حقيقية للسياحة.
إثر ذلك، قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عرضا مفصلا بخصوص الأوراش المهمة التي أطلقتها الحكومة منذ سنة 2021 بقطاع الصناعة التقليدية، والتي ركزت، بشكل خاص، على تسريع تنفيذ القانون 50.17، مع إخراج نصوصه التطبيقية، إضافة إلى الإطلاق الناجح للسجل الوطني للصناعة التقليدية، والذي مكن من تسجيل أكثر من 400 ألف حرفي، بالإضافة إلى تسجيل 647 ألف حرفي في نظام التأمين الإجباري عن المرض، مما يعد تقدما كبيرا للقطاع.
وسجل البلاغ أن المجلس الوطني للصناعة التقليدية يعتبر منصة تشاركية تجمع مختلف الأطراف المعنية في القطاع، وهي الهيئات المهنية، والمؤسسات العامة، والقطاعات الوزارية، والخبراء وممثلو الحرفيين، مبرزا أن هذه المنصة ستمكن من تحديد سبل التطور، واقتراح حلول مبتكرة، ووضع الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة، وتحسين التنسيق بين الفاعلين من أجل تحقيق تنمية مستدامة للقطاع.
وحسب المصدر ذاته، عرف الاجتماع حضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، وعدد من الفاعلين في القطاع.
و أكدت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن إحداث المجلس الوطني للصناعة التقليدية سيعطي دفعة قوية للقطاع، لا سيما من خلال تقوية تنافسية الحرفيين.
وقالت السيدة عمور، في تصريح للصحافة، عقب انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للصناعة التقليدية برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنزيل القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، مؤكدة أن هذا القطاع يكتسي أهمية كبيرة داخل النسيج الاقتصاد الوطني، إذ يساهم بـ 7 في المئة في الناتج الداخلي الخام ويشغل مليوني ونصف مليون حرفي.
وأبرزت الوزيرة أن قطاع الصناعة التقليدية، الذي يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والترابية للدول، يضطلع بدور مهم في الحفاظ على التراث المادي وغير المادي.
من جانبه، أكد رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الداخلة واد الذهب، الشكاف سيداتي، في تصريح مماثل، على أهمية هذا الاجتماع الذي يشكل فرصة لتدارس إكراهات القطاع والحلول الكفيلة بتجاوزها، مشيرا إلى هذا المجلس الوطني، الذي يضم، بالخصوص، قطاعات الفلاحة والتجارة والتكوين المهني والثقافة، سيمكن من بلورة استراتيجية جديدة لتحقيق الأهداف المرجوة.
من جهته، سجل رئيس غرفة الصناعة التقليدية سوس ماسة، عبد الحق أرخاوي، أن هذا الاجتماع يعد بمثابة خارطة طريق ستمكن من إحداث نقلة نوعية على مستوى قطاع الصناعة التقليدية، لا سيما ما يتصل بحضورها على المستوى الدولي.
وأبرز السيد أرخاوي أن الصانعات والصناع التقليديين عازمون على تثمين هذا التراث الوطني اللامادي وتسويقه على المستوى العالمي، منوها بمجهودات الحكومة في هذا الإطار، وذلك من خلال استفادة الصناع التقليديين من ورش الحماية الاجتماعية.
بدوره، قال رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق، محمد قدوري، إن اللجنة المنبثقة عن الاجتماع ستحدد الخطوط العريضة لبرامج واعدة تهدف إلى دعم الحرفيين ودعم تسويق المنتوج، معتبرا أن قطاع الصناعة التقليدية، الحامل لهوية وثقافة المغرب، يعد من بين القطاعات التي توفر فرص شغل وتنتج في آن واحد.
وأوضحت رئيسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات، جليلة مرسلي، أن اللجنة ستعمل على بلورة مشروع استراتيجية تخص قطاع الصناعة التقليدية سيتم عرضه على رئيس الحكومة مستقبلا.
