الاستثمار في المآسي بمخيمات تندوف عنوان لحجم طغيان العسكر الجزائري

إن مخيمات تندوف هي آخر بؤرة في افريقيا تعرف ابشع انواع التنكيل بالانسان، ولا أحد يمكنه تقبل الوضع اللاإنساني للمحتجزين في مخيمات العسكر الجزائري، حيث مستوى معاناة المحتجزين يعبر عن غياب أدنى شروط العيش الكريم أمام اعين المجتمع الدولي الانساني.
فرغم أن اعلان جنيف دعا الى انهاء معاناة هؤلاء اللاجئين في مارس 2023، لكن يتبين ان الامر لا يقف عند الازمة الانسانية التي يمكن حلها في اطار المشروع السياسي، بل يتطلب التعامل مع الوضع انطلاقا من كون الموضوع هو لعبة بمخالب جزائرية مكشوفة تتجاوز المقاربة الانسانية، و ان الامر لا يرتبط بقضية حقوق سياسية لهؤلاء اللاجئين، بل يتجاوز ذلك ويتعلق بفخ الأطماع الجزائرية المباشرة، حيث استغل نظام العسكر بالوكالة الصراع الايديرلوجي في فترة الحرب الباردة، وركب على تأويل بعض مخرجاته للمساس بالمغرب كعدو ايديولوجي، و تبنى التسلح للهجوم عليه واعتماد طرح المزيد من تضييق مساحته لكي لا يطلب بصحرائه الشرقية، والحد من تقدمه ونفوذه وكسر شوكته وتقدمه في المنطقة و في نفس الوقت الحد من قناعات المواطن الجزائري السياسية وقمع النخب لكي لا يتم التقريب بين الشعبين الليبراليين .
فبالنظر الى الفضائح التي تورط نظام العسكر الجزائري، و التي تقابل بصمت الضمير الانساني رغم انها مستمرة ووصلت الى حد جرائم الاتجار بالبشر، وتصفية بعض المحتجزين لكونهم ابدوا رأيهم بحرية، او افصحوا عن قناعاتهم بفشل مشروع الاتجار في ارواح الأبرياء، كما يشهد بذلك الهاربون من جحيم التنكيل.
ان الفضائح تؤكد تورط نظام العسكر الجزائري فيها، وقد اقدم الاعلام الاسباني على فضح البؤس والمعاناة التي يعيشها المحتجزين، بما في ذلك تحويل العصابة للمساعدات الدولية المخصصة لهم من طرف عصابة الاتجار بالمساعدات وبيعها في الاسواق، ومصادرة الحقوق الانسانية ونهب مواد غذائية موجهة للمحتجزين وبيعها ، في حين يعمل سماسرة البوليساريو على تكريس الازمة الغذائية و تدهور المستوى المعيشي للمحتجزين، و كما كشفت الصحيفة الاسبانية عن تفشي الأمراض المختلفة و انتشار القوارض والباكتيريا، وغياب الماء الصالح للشرب، بل حتى الماء يتم نقله للمحتجزين بالشاحنات الجزائرية ، مما يدل على عمق الازمة وانعدام شروط السلامة.
ان الطغمة العسكرية مسؤولة عن الكارثة الانسانيه في مخيمات المحتجزين، و ان المنظمات الحقوقية الدولية مسؤولة عن استمرار الصمت عن كل الجرائم التي ترتكب بشكل مستمر سواء في حق النساء او في حق الاطفال الذين يتم تسليحهم تحت انظار الامم المتحدة.
ان الحقيقة الكاملة توجد بيد المنشقين، بالاضافة الى ما كشفت عنه الجزيدة الاسبانية (الباييس) بالتشخيص الدقيق للمعاناة الانسانية والاجتماعية بمخيمات تندوف، والتي ينقصها فقط التجنيس الجزائري لتكتمل مسؤولية الدولة العسكرية بصفة رسمية عن الازمة الانسانية في المخيمات.
ومن جهة اخرى فان تصفية الحسابات باسم المحتجزين الذين يستغلون للمساس بالمغرب و محاولة قطع الطريق عنه نحو افريقيا و اقتطاع ارضيه لاستغلال ثرواته الطبيعية والمرور الى الواجهة الاطلسية، في مقابل ان دفاع المغرب عن وحدته الترابية طبقا لقواعد الشرعية الدولية وحماية سيادته، بالاضافة الى المجهودات الكبيرة التي يبذلها في سبيل حماية حقوق الانسان و الدفاع عن السلم والأمن الدوليين. كل هذا لا يمكن ان يحجب الحقيقة الكاملة لأزمة المحتجزين و كشف لعبة المؤامرة الجزائرية الدولية، و التي ابانت عن مصادرة منطق التعامل مع القانون الدولي للمرور الى استباحة الممارسات والافعال اللاإنسانية، كتسليح الاطفال واستغلال النساء و قمع حرية التعبير، و الاتجار بالبشر امام اعين المجتمع الدولي.
ولإضفاء المزيد من الوضوح و الجدية ولإظهار قدرة المغرب على استبدال قواعد الصراع بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، يجب وضع طلب رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاسترجاع الصحراء الشرقية بتطبيق مقترح الحكم الذاتي على الاجزاء المبتورة من المغرب، وتقديم كل الوثائق المتوفرة لدى المغرب والدالة على ان دولة الجزائر صنعتها فرنسا و اقتطعت اجزاء من المغرب و ضمتها للجزائر و استمرت بالوكالة نفس الاهداف من طرف نظام العسكر الجزائري.
الدكتور احمد درداري رئيس المركز الدولي لرصد الازمات واستشراف السياسات