لقد سئمت أقلامنا ، التنبيه إلى خطورة الأوضاع السياسية و الاجتماعية بالمغرب ، نظرا لكمية التضليل الإعلامي الممنهج من جهة و من أخرى المحاولات المتكررة للأغلبية و اتباعها تبخيس المعارضة سواء بعدم التفاعل مع انتقاداتها او من خلال فتح ملفات قادتها القديمة و الجديدة و إظهارها فاسدة لنزع منها المصداقية تم اعتماد سياسة النيران الصديقة لكي تظهر الصورة على انها ليس استهداف .
ان آلية تسويق التوازن الحكومي ، هو عملية خطيرة على الديمقراطية بحيث تؤدي الى استحداث نمطية جديدة تعتمد على الشعارات و الوعود لتحسين صورة الأداء الحكومي مقابل غياب النجاعة و القرارات التي لها اثر على مصالح المواطنين. لتتناقض الحكومة بين الواقع و السراب المسوق .
لا حرية بدون حرية الصحافة ، لكن حكومتنا استغلت الظرفية لتطويع الصحافة و بلقنة المشهد الاعلامي ، عبر سوط المنح و الأجهزة الوطنية للجسم الصحافي ،بين تابع و موالي و بين مستقل و معارض كمعيار وحيد للاستفادة من الدعم العمومي .
عندما يتعدى الحكم حدوده يراقبه المشرع و يفضحه الإعلام و هنا فإن حكومة اخنوش تحاول جاهدة الإخلال بالمؤسسة التشريعية البرلمانية ، عبر عدد من السلوكيات المرفوضة تبدأ بالتصفيق للوزراء من طرف برلمانيي الأغلبية و التشويش والصراخ من طرفهم اثناء القاء برلمانيي المعارضة اسئلتهم بمنطق غوغائي محض ، تم التصويت برفض كل المقترحات القانونية للمشاريع التشريعية للمعارضة، ليتوج رئيس الحكومة المغربية الصورة عبر تملصه من حضور المسائلة الشهرية و التلكك في القدوم إلى قبة البرلمان رغم ان الدستور المغربي يلزمه حضور جلسة مسائلة كل شهر في غرفتي البرلمان المغربي . تم يتم التعتيم الإعلامي عبر تضخيم العضلات السياسية للأغلبية و تسويق المشاريع التي سبقتها و الاختباء وراء الأوراش الملكية الكبرى لتبرير تغيب الحكومة في معالجة مشاكل المواطنين.
لابد لنا ان نثق في الحكومة المغربية لانها نتاج عملية ديمقراطية ، تنتجها أصواتنا سواء المصوته او الغير مصوته او الممتنعة او المعارضة . لكن أغلب الأحيان لم يعد الناس و حتى السياسيين او حتى الصحافيين بل حتى أهل القرار لا يتقون بالسياسيين المسؤولين في مهامهم لتتعثر العملية برمتها و تبقى رهينة صراع سياسي بين أغلبية متغولة و معارضة موقوفة التنفيذ .
بقلم الكاتب و المحلل السياسي الرحالي عبد الغفور
