بالتفاصيل…..زيادة 1000رهم في اجور الموظفين و10في المائة في القطاع الخاص
توصلت الحكومة والمركزيات النقابيات الى اتفاق يشمل تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص وإصلاح أنظمة التقاعد.تحسين الدخل
فبالنسبة للقطاع العام، ينص الاتفاق على تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1,000 درهم، يصرف على قسطين متساويين وفق جدولة زمنية تفتتح في شهر يوليو 2024، وتتجدد في نفس الشهر من 2025.
أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فيشمل الاتفاق الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين: 65% ابتداء من فاتح يناير 2025 و 65% ابتداء من فاتح يناير 2026
كما ينص الاتفاق على الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين: 965 ابتداء من فاتح أبريل 2025 و 65% ابتداء من فاتح أبريل 2026.مراجعة الضريبة على الدخلهذا ويشمل الاتفاق مراجعة نظام الضريبة على الدخل بالنسبة للقطاعين العام والخاص ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين.
وتتم هذه المراجعة من خلال تغيير جدول احتساب هذه الضريبة بالرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30.000 درهم الى 40.000 درهم.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن ذلك سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6.000 درهم شهريا.
ويشمل الاتفاق مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50% من السعر المطبق حاليا؛ وتخفيض السعر الهامشي الجدول الضريبة على الدخل من 638% إلى 9637.
وبالموازاة مع مراجعة جدول الضريبة على الدخل السالف الذكر، سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.إصلاح منظومة التقاعد
وينص الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية، على إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين عمومي وخاص، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية؛ وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود.
أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان.
